الجانب المُظلم لجرائم العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية
جعل تهديد الجريمة المُنظّمة والعصابات الكبيرة والجرائم السيبرانية المُعقدة من أمريكا اللاتينية إحدى الجبهات الأمامية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أصدرت شركتا سايفرتريس CipherTrace وإنسايت Intsights مؤخراً تقريراً مُفصلاً عن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية.
تختلف أمريكا اللاتينية عن أماكن أُخرى مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول المتقدمة الأُخرى في عدم وجود مجموعات تهديد متقدم مستمر (APT) مدعومة من الدول. إذ يقوم بمعظم الجرائم السيبرانية في أمريكا اللاتينية مخترقون محليون.
تنتشر الجرائم السيبرانية في أمريكا اللاتينية، إذ تبلغ نسبة المتصلين بالإنترنت في أمريكا اللاتينية 69% معظمهم في البرازيل وكولومبيا. إذ أدت الرقمنة السريعة مع الاضطراب السياسي والاقتصادي في المنطقة لانفجار الاختراق الإلكتروني والاحتيال وغسيل الأموال وبرامج الفدية الإلكترونية Ransomware بالإضافة للعديد من الجرائم الأخرى.
تنطوي معظم الجرائم السيبرانية على استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال عن طريق تبادل النظير للنظير (P2P) أو المنصات غير المُقننة أو من خلال خدمات مختلفة متعلقة بالعملات المشفرة، بالإضافة لرواج برامج الفدية الإلكترونية وعمليات البيع من خلال الإنترنت العميق لخدمات وسلع غير قانونية.
يقول التقرير: “يتطور التهديد المالي في أميركا اللاتينية إذ تتجه عصابات الجرائم المنظمة للعملات الإلكترونية لغسل مبالغ ضخمة من الأموال والغوص في الإنترنت المظلم للاستعانة بمخترقين. يستغل المجرمون المنصات غير المقننة والتي لا تتطلب بيانات تسجيل شخصية وإثبات هوية للتتبع. تجتذب هذه المنصات غير القانونية العصابات الإجرامية التي تريد تحويل مبالغ مالية ضخمة عبر قنوات غير قابلة للتتبع”.
ويُكمل التقرير: “تشبه الطرق المُتبعة هنا برامج الخلط، إذ يُودع الفرد بتكوين في المنصة ويحولها لعملات مشفرة بديلة متنوعة. ومع كل عملية تداول تبتعد العملات عن مصدرها الأصلي”.
تعتمد العديد من الاقتصاديات في أميركا اللاتينية على النقد، مع غياب تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو وجود تشريعات متساهلة لا تُطبق بانتظام، بالإضافة لرواج عمليات الاحتيال المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، ورأينا تحالف العصابات مع المخترقين لوضع خطط لجرائم سيبرانية.
انتشار الفساد يُعرقل تطبيق القانون في أمريكا اللاتينية
اتجهت عصابات تجارة المخدرات ومجموعات الجرائم السيبرانية للعملات المشفرة لغسل مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة. تُغسل أغلب هذه الأموال عبر منصات النظير للنظير مثل منصة لوكال بتكوينز Localbitcoins.
ونرى على المنصات المُقننة والمؤسسات المالية كالبنوك صعوبة تطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتفشي الفساد ولقدرة العصابات الإجرامية على دفع الرشاوى والأموال غير المشروعة.
يستخدم المجرمون مواقع وأسواق الإنترنت العميق، لكنهم يستخدمون أيضاً المواقع العادية clearnet مثل فيسبوك ومجموعات واتساب وتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. إذ تساعدهم هذه المنصات في التواصل وتشارك المعلومات وإرسال برامج الفدية الإلكترونية وبيع الخدمات والسلع غير المشروعة.
تقع العديد من دول أمريكا اللاتينية على قمة قائمة غسل الأموال، وبالرغم من تمرير بعض هذه الدول لتشريعات لتقييد تدفق الأموال غير المشروعة في الأسواق السوداء، لا تزال العملات المشفرة تُسهل غسل الجماعات الإجرامية للأموال.
