الجزائر تخفض وارداتها بـ10 مليارات دولار
اتخذت الجزائر، الأحد، حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، أبرزها تخفيض فاتورة الواردات بـ10 مليارات دولار.
وأصدر مجلس الوزراء الجزائري، مساء الأحد، بياناً أعلن فيه عن عدة قرارات لمجابهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
فيما تقرر تأجيل دراسة مشروع قانون الموازنة التكميلية الذي تعول عليه حكومة الرئيس الجزائري للمرور بوضعية أسعار النفط وتداعيات وباء كورونا بأقل الخسائر، والوصول إلى نوع من التوازن المالي.
وبررت الرئاسة الجزائرية في بيانها الذي اطلعت “العين الإخبارية” على تأجيل مناقشة الموازنة التكميلية “إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع في العالم”.
وأقرت الجزائر بـ”قلقها” الناجم عن فقدان أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها خلال الشهر الجاري مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكشف مجلس الوزراء الجزائري عن وجود اتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبك لتجاوزه تداعيات انهيار أسعار النفط.
وكشف عن خطة الجزائر البديلة لتعويض خسائرها من تقلص إنتاجها وحصتها في السوق الدولية مقابل تهاوي الأسعار، من خلال زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل مما سيوفر مبلغ مليار دولار.
واعتبر تبون وفق البيان ذاته أن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات “بات أمرا واقعاً يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم، وعلينا كما قال أن نستعد بصفة جدية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية” حتى “إذا اضطرت الجزائر إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية”.
وتقرر تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30 % مع الإبقاء على رواتب الموظفين كما كانت.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها أيضا مجلس الوزراء الجزائري إلغاء إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية في مختلف المشاريع، وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن ذلك “سيوفر للجزائر نحو 7 مليارات دولار سنوياً”.
وتم كذلك تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها باستثناء المناطق النائية، والمشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في محافظة الجلفة الواقعة جنوبي البلاد.
إضافة إلى تكليف شركة سوناطراك النفطية بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
وتشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، مع تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
كما تقرر التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الفلاحة خاصة في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بانتشار وباء كورونا في البلاد، قرر الرئيس الجزائري الإبقاء على موازنة قطاع الصحة التي تقارب قيمتها 1 مليار دولار، وتحتل المرتبة الـ4 في موازنة 2020 بنسبة 2.28 %.
بالإضافة إلى الحفاظ على موازنة قطاع التربية والتعليم التي تفوق قيمتها 300 مليون دولار.
وبلغ إجمالي نفقات موازنة 2020 بالجزائر نحو 65 مليار دولار بسعر مرجعي للنفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل، والتي تعد الأكثر تقشفاً منذ 2017، حين بلغ إجمالي نفقاتها قرابة 63 مليار دولار، في حين وصلت في 2018 إلى 75 مليار دولار.
