الجزائر.. تهديد حكومي بحظر صحف محلية بتهمة تلقي تمويلات أجنبية
كشفت وزارة الإعلام في الجزائر، الأحد، أن وسائل إعلام محلية تبث عبر الإنترنت، “تتلقى أموالا في إطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج، تقدمت بها هيئات تعمل على تعزيز المسارات التي تسمى بالعصرنة والدمقرطة”.
وهددت الوزارة من أن “عدم احترام التدابير القانونية، سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة”، معلنة أن وسائل الإعلام المحلية مجبرة على أن “يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة”.
وجاء ذلك في أول تعليق حكومي على قرار حظر موقعين ناطقين بالفرنسية مملوكين للإعلامي الجزائري المغترب قاضي إحسان، الذي انتقد تعرضه لما وصفه بـ”الرقابة والتضييق السياسي”، إثر حجب “راديو”m، وموقع “مغرب إيمرجون”.
وقالت وزارة الإعلام في بيان إن “الأمر يتعلق، مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والإعلامي لدبلوماسيات أجنبية؛ تعمل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات الدمقرطة في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم”.
وتابع بيان الوزارة أن “التمويلات الأجنبية للصحافة المحلية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”، مشيرا إلى أنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”.
ويبرز الجدل في الجزائر حول حرية التعبير والصحافة، بيد أن منظمات حقوقية تنتقد استمرار المتابعات القضائية ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية محلية، فيما السلطات تنفي تهمة التضييق على الصحافة ومهنييها.
