الجزائر وفرنسا.. أزمة جديدة تلوح في الأفق وسط محاولات التقارب

بينما تجري محاولات للتقارب بين فرنسا والجزائر وتجاوز خلافات سببت توترا في علاقات البلدين، لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان, استقبل سفير فرنسا في الجزائر, ستيفان روماتي, لإبلاغه بـ “احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها (موظفيها) القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت”.

سبب التوقيف

وذكر البيان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد الموظفين القنصليين الجزائريين ووضعه رهن الحبس المؤقت, يأتي في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية ما أسماه البيان “قضية الاختطاف المزعوم” للجزائري أمير بوخرص خلال عام 2024 في فرنسا.

وأضاف البيان أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا, شكلا ومضمونا, الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بقصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.

وتابع “تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية”، مؤكدة “هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب”.

وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي وباحترام الحقوق المرتبطة بوظيفته، معتبرة أن “هذا المنعطف القضائي, غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية – الفرنسية, ليس من قبيل الصدفة, حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.

تبعات وعواقب

وقال البيان “هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية, وأن درجة التزام البعض بها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية”.

وشدد على أن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية ولن يسهم في التهدئة”، مؤكدا عزم الجزائر على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب.

محاولات التقارب

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن بعد لقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الأحد الماضي، عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وقال بارو “نعود إلى الوضع الطبيعي”.

وأتت زيارة الوزير الفرنسي عقب اتصا هاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون في 31 مارس/آذار الماضي، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.

ملفات الأزمة

وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال الذي يحمل جنسيتي البلدين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو عكس الطرح الذي تتبناه الجزائر.

ويلاحق بوعلام صنصال قضائيا بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه “يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.

وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع في فبراير/شباط الماضي في شرق فرنسا وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وهو مقيم غير شرعي بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وقال فرنسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي إن هذا الجزائري عُرض ترحيله “14 مرة على السلطات الجزائرية.. و14 مرة قالت السلطات الجزائرية لا”. ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه “غير مقبول”.

ورفضت الجزائر مرارا خلال الأسابيع الأخيرة السماح لمواطنيها المطرودين من فرنسا بدخول أراضيها.