الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل التصويت على قانون “الأبارتهايد” وسعي لضمان “العربية الموحدة”

تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تأجيل التصويت على قانون يكرس التفرقة العنصرية “الأبارتهايد”، وسط معطيات تفيد بأنه لن يحظى بأغلبية مؤيدة في الكنيست.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن عضو الكنيست منصور عباس، يسعى إلى إقناع أعضاء حزبه من القائمة العربية الموحدة بتأييد قانون “الأبارتهايد”، الذي سيتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم، حسبما ذكرت وكالة “معا”.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء في الكنيست يطالبون بأن تتعهد عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي بتأييدها للقانون، وأضافت أن موقف ريناوي زعبي “سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، فإذا قرر أعضاء القائمة تأييد القانون فإن ريناوي ستؤيده أيضا”.

بينما نقل موقع “عرب 48” عن مصادر لديها اتصالات مع ريناوي زعبي، أنها “ستصوت في الهيئة العامة للكنيست ضد قانون الأبرتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة”، وأشارت إلى أن “ريناوي زعبي لم تصرح بذلك شخصيا حتى الآن”.

وذكر الموقع أنه و”حسب مصادر في الحكومة الإسرائيلية، فإن قرار ريناوي زعبي نابع من النشر في وقت سابق اليوم عن أن عضو الكنيست من حزب “يمينا” التي انشقت عن الائتلاف، عيديت سيلمان، ستصوت ضد هذا القانون. إلا أن سيلمان أيضا لم تعلن شخصيا عن قرارها”.

وكان وزير القضاء، غدعون ساعر، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه يعارض تأجيل التصويت على القانون، بعدما جرى تأجيله الأسبوع الماضي.

بينما قال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع كتلة حزبه “يسرائيل بيتينو”، إنه “لا أحد يقول إن القانون يجب أن يمر اليوم. ولدينا وقت حتى نهاية يونيو الحالي. وحتى لو تم ذلك بعد عشرة أيام، فلن يحدث شيء”.

وذكر الموقع أن “الأمر المستهجن في الوضع الحالي هو موقف القائمة الموحدة، وخاصة رئيسها منصور عباس. وتوجد معارضة داخل القائمة الموحدة لتأييد القانون، كونه قانون عنصري ويتجسد ذلك من خلال سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) الإسرائيلية، إذ أنه يقضي بسريان القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية فيما يسري القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة”.

القانون

ومع نهاية الشهر الحالي، ينتهي سريان قانون “أنظمة الطوارئ – يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية”، الذي جرى تشريعه عام 1967.

وينظم القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين. ويعني انتهاء سريان القانون، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة الغربية.

كذلك لن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48 واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية.

ونقلت “هآرتس” عن حقوقيين أنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جدا إيجاد حل قانوني للوضع الذي سينشأ، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.

المصدر: وكالة “معا” + “عرب 48”