أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنها “تدرس فرض حظر على حزب “حركة إنصاف”، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد الاحتجاجات التي حدثت في 9 مايو/ أيار”.
وقال وزير الدفاع الباكستاني، عاصف خواجا، في بيان له، إن “الحكومة تدرس فرض حظر على حركة إنصاف بسبب أحداث 9 مايو/ أيار”.
وقررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، أمس الثلاثاء، منح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
وأوضحت صحيفة “دون” الباكستانية أن “محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد منحت الإفراج بكفالة عن عمران خان في 8 قضايا تتعلق بالعنف في المجمع القضائي”.
ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس على كفالة رئيس “حركة الإنصاف” الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.
واجتاحت موجة عنف العاصمة الباكستانية ومناطق حضرية أخرى بعد اعتقال عمران خان مؤخرا، من قاعة محكمة في إسلام أباد، بتهمة ضلوعه في قضايا فساد.
وقام أنصار خان، الذين أججهم الغضب، بإضرام النار في المباني والمركبات، وشنوا هجمات على الشرطة والعسكريين والمنشآت.
وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 10 أشخاص واعتقلت السلطات 4000 شخص. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا فيما بعد الطريقة التي تم بها اعتقال خان وأمرت بالإفراج عنه.
ويعد عمران خان، هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها “الإرهاب” و”غسيل الأموال”.
