الحكومة السعودية تتبنى اتفاقا أبرم مع “شيفرون العربية السعودية” حول المنطقة المقسومة

قالت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع شركة “شيفرون العربية السعودية” بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة “شيفرون العربية السعودية” في المنطقة المقسومة.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وكانت صحيفة “عكاظ” قد كشفت عن جانب هام ورد في الاتفاقية السعودية الكويتية الأخيرة بشأن تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة الحدودية “المقسومة”.

وأعلنت الصحيفة أنها علمت أن الاتفاقية الثانية التي وقعت مؤخرا نصت على أن “تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير بتقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة”.

وعقب ذلك تصبح “مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات”.

ونصت الاتفاقية كذلك على أن تستمر “شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية”.

ووفق الاتفاقية الأخيرة، “ستتولى شركة أرامكو رعاية مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة”.

كما ستتولى شركة شيفرون السعودية رعاية “مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046”.