الحكومة المؤقتة: ليبيا في حل من أية اتفاقيات مزعومة يبرمها الرئاسي غير الدستوري مع تركيا
أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة يوم الأربعاء بياناً بشأن اتفاقية التفاهم المشترك التي وصفتها بـ”المزعومة” في المجالين الأمني والبحري التي أبرمها الرئاسي الذي وصفته بـ”غير الدستوري” مع وتركيا .
الحكومة المؤقتة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي يأتي لتقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها.
وأكدت الحكومة في بيانها على رفضها القاطع والتام لمثل هذه الاتفاقيات التي وصفتها بـ”غير الشرعية” لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب في حال سلمنا جدلا بشرعية السراج.
وأضاف البيان :” نعلم علم اليقين – وبالأدلة الدامغة- ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا”.
وأعربت الحكومة عن رفضها للتدخل التركي قائلةً :” نؤكد للعالم أجمع مجدِّدًا رفضنا التام للتدخل التركي السافر في شؤون بلادنا، ونضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، ونطالبهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وشددت الحكومة الليبية المؤقتة في ختام بيانها على أنها في حل من أية اتفاقيات وصفتها بـ”المشبوهة كهذه” ، داعيةً الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه منعها وعدم العبث بأموال الليبيين وأرزاقهم لأجل تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة.
