الحكومة المصرية تنفي تعثرها في سداد مدفوعات القمح المستورد
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أنباء متداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وقال موقع “مبتدا” إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها تلك المزاعم.
وأكدت الوزارة “أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة”.
وشددت وزارة التموين والتجارة المصرية على “التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
وفي وقت سابق، كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن مخزون بلاده من السلع الاستراتيجية، مشيرًا خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، والسكر 10 أشهر، وزيت الطعام 4 أشهر.
ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لسبعة أشهر، كما أعلن في كلمته عن توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد في الموسم الجاري.
وأكد أن الدولة تحملت ما يقرب من 40 مليار جنيه مصري لدعم رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن “مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها بـ5 قروش”.