فنلندا نيوز24
وافقت الحكومة على مقترح ميزانية العام المقبل، وتتميز هذه الميزانية بكونها تقشفية لأنها تعاني من عجز قدره 12.2 مليار يورو، مما يعني أن الدولة ستضطر إلى تحمل المزيد من الديون لتغطية نفقاتها.
ويستمر تحصيل الديون على نطاق واسع على الرغم من الإجراءات الحكومية، حيث قالت وزيرة المالية ريكا بورا في مؤتمر صحفي إن إجراءات التقشف تشمل تخفيض الانفاق الحكومي بمقدار 1.8 مليار يورو، وزيادة الإيرادات بمقدار 1.4 مليار يورو.
وبحسب بورا، لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لكان العجز قد بلغ 16 مليار يورو العام المقبل.
هذا وسيتم تخفيض الإنفاق بمقدار 290 مليون يورو مع التغييرات في الرسوم ورسوم العملاء في مناطق الرعاية الاجتماعية. وتشمل التغييرات، على سبيل المثال، تخفيف ضمان العلاج وزيادة رسوم عملاء الرعاية الصحية بمقدار 150 مليون يورو.
-إيقاف دفع معاشات التقاعد الوطنية المدفوعة في الخارج، مما سيوفر 35 مليون يورو.
-تخفيض النفقات التشغيلية لإدارة الدولة بمقدار 274 مليون يورو، وهو ما يعني على سبيل المثال تخفيض عدد الموظفين في أجهزة الدولة.
-خصم 135 مليون يورو من التعاون التنموي الفعلي.
-تخفيض تمويل تطوير شبكة الحافلات بمقدار 100 مليون يورو وإعادة رسوم الحافلات بالكامل.
-تقليص ميزانية التعليم المهني بمقدار 120 مليون يورو، منها تمويل الدولة بمقدار 62.6 مليون يورو.
-تخفيض التعويضات الطبية بمقدار 60 مليون يورو.
-تخفيض مخصصات الاندماج بمقدار 58 مليون يورو.
-تخفيض المنح الحكومية المقدمة من إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة للجمعيات والمؤسسات بنحو 80 مليون يورو.
ومن مدخرات المساعدات الحكومية لوزارة التعليم والثقافة، تم تخصيص 17.4 مليون يورو لتمويل الفن والثقافة، و9.7 مليون يورو لبناء المرافق الرياضية، و4 ملايين يورو لمِنح عمل الشباب.
-توفير ما يقرب من 20 مليون يورو بإخراج الطلاب من نطاق بدل السكن واستعادة بدل السكن لبدل الدراسة .
بالإضافة إلى ما سبق، يتضمن مقترح الميزانية العديد من التخفيضات الأخرى.
وجاءت أكبر زيادات الإنفاق في الآتي:
سيتم إضافة 280 مليون يورو لأنشطة البحث والتطوير العام المقبل. فعلى سبيل المثال، ستتم زيادة سلطة التمويل الخاصة بمؤسسة Business Finnish وهيئة المشاريع البحثية التابعة لأكاديمية فنلندا.
-ضخ 100 مليون يورو في شركة “Suomen Teollisuussijoitus”، وهي مؤسسة استثمارية حكومية تهدف إلى دعم الصناعة الفنلندية. يعني هذا القرار أن الحكومة ستزود الشركة بمزيد من المال لكي تستثمره في شركات صناعية فنلندية واعدة.
تخصيص مبلغ إضافي قدره 67 مليون يورو لتغطية الاحتياجات الجديدة المتعلقة بانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أي أن هناك حاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، والذي بدوره سيساعد في تقوية وجود الناتو في فنلندا.
ووفقًا لبرنامج الحكومة، أُضيفت 3 ساعات دراسية أسبوعيًا إلى المرحلة التعليمية الأساسية. مما يعني زيادة إجمالية في ميزانية الدولة لهذا القطاع بمقدار 63 مليون يورو.
كما سيتم تخصيص 350 مليون يورو من البرنامج الاستثماري الممول من دخل عقارات الدولة للعام المقبل. واقتراح 200 مليون يورو لسداد ديون الإصلاح و70 مليون يورو لتعويضات كيلا للرعاية الصحية الخاصة.
ومن أهم القيود الضريبية زيادة المعدل العام لضريبة القيمة المضافة إلى 25.5 %، والذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المنخفضة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
