نفت وزارة الخارجية التونسية، ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، مؤكدة أن السلطات لم تبد أي موافقة على صرف هذا المبلغ.
يأتي هذا النفي، بينما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد عرضا ماليا من الاتحاد الأوروبي لدعم إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بما يشبه “الصدقة” أو “المنة”، وأن المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي وقعت في تونس في الصيف المنصرم.
وأكد سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار، خلال بحثهما العرض الذي قدمه الاتحاد لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة غير الشرعية، الاثنين الفائت، أن تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة قائلا: ”بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزهد المبلغ، فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.
وتتعالى في تونس، أصوات رافضة للضغوط الأوروبية الرامية لكبح جماح الهجرة غير النظامية، عبر تعاون تونسي لحراسة حدود أوروبا البحرية.
ويقول مسؤولون تونسيون إنه يجب البحث عن حل جماعي لهذا الملف، بدلا من تحميل تونس نتائج السياسات الأوروبية في المنطقة.
وكان وزير الخارجية التونسي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر الفائت، إن “تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين” في البلاد.
