الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميانمار ردا على الانقلاب العسكري
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا، بحسب رويترز.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان “إن انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت يلين “نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة”.
ولم تصل واشنطن إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
ووافق الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي.
يشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو كي واعتقل معظم كبار القادة.
ونفذ الجيش في ميانمار، بداية الشهر الحالي انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/ فبراير الجاري.
والانقلاب جاء بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ “اتخاذ إجراء” حيال انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب “الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة” الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.
تأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.
