الدبيبة يطالب المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد حفتر
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مذكرة، وزيرة الخارجية بالحكومة، نجلاء المنقوش، بالتواصل مع السفارة الليبية بواشنطن لتقديم شكوى ضد المشير خليفة حفتر.
المذكرة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تطرقت لوثيقة تضم نصوصا من قانون العقوبات العسكرية لعام 1974، في إشارة منه للوثائق، التي قدمها دفاع المشير حفتر في واشنطن ضد جماعة “الإخوان المسلمين” في قضية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي.
وتابعت المذكرة أن النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية من قبل المحامي، لينداسي ميك كاسون، لصالح موكله، أي حفتر، بالقضية المرفوعة من آخرين، وإن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على غير الحقيقة.
ووفقا للمذكرة فإن الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وقدمها دفاع حفتر وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة، الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.
وأكدت المذكرة إن الوثيقة المتداولة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعى عليها إصدارها وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت لا يوجد فيه في ديوان الوزارة مسمى إدارة الشؤون القانونية.
وتابعت المذكرة أن المسمى المعتمد بالهيكل التنظيمي رقم 483 لعام 2013 لديوان وزارة الدفاع هو المكتب القانوني، فضلا عن كون طباعة الوثيقة لا توافق المتداول منها والمعمول به في الديوان، بالإضافة إلى كون التوقيع المشار إليه في الوثيقة ليس توقيع المختص المزمع صدورها منه.
وبينت المذكرة عدم وجود تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق الوزير بصفته، مؤكدة إن الاستناد للقانون والواجب والمسؤولية القانونية يحتمان التأكيد على أمر هام.
وزعمت المذكرة إن هذا الأمر يتمثل في كون الإجراء الذي اتخذه محامي أحد الأطراف أمام المحكمة الأميركية يمثل نوعًا من التدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة ووضع أختام مزيفة على مستند رسمي، وهو ما يعد في حكم تزوير محررات رسمية بنص القانون.
وأكدت المذكرة إن هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأميركي في حال ارتكابها، وهو ما يحتم قيام وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بمخاطبة السفارة الليبية في واشنطن، في اشارة منه إلى ضرورة تقديم الخارجية الليبية شكوى ضد المشير حفتر أمام القضاء الأمريكي.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص ضد من تقدم بها – أي حفتر – وتفنيد الوثيقة أمام المحكمة الأميركية.
يشار الى ان المشري كان قد ارسل رسالة الى المحكمة الامريكية تنفي ان يكون حفتر عرضة لقانون العقوبات العسكري الليبي في حال أدلى حفتر باعترافات أمامها ، في حين قال الدبيبة في بيان صادر بوقت سابق ان استخدام هذه الحجة يأتي للافلات من المساءلة القانونية ، في إشارة لدفاع حفتر.
