أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، تعميما بمنع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية، تحت طائلة المسؤولية، في إجراء وُصف بأنه يهدف إلى ضبط تجارة السلاح التي انتشرت في البلاد.
ويهدف التعميم، إلى إحكام سيطرة الدولة على السلاح وتعزيز الأمن والقانون، خاصة بعد قرار حل الفصائل المسلحة تمهيدا لدمجها في الجيش السوري الوطني الجديد.
ويشمل التعميم، الذي أصدره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، منع عمليات بيع الأصول العسكرية، بما في ذلك الآليات العسكرية الثقيلة، والأسلحة، والعتاد، والذخائر، والتقنيات العسكرية.
ووصفت مصادر سورية في تصريحات صحفية، أن قرار منع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية بالإيجابي، حيث يسهم في حماية الأمن القومي السوري من التهديدات الداخلية، كما يقلل خطر النزاعات المسلحة.
وقالت: إن القرار يسهم بشكل عام في تعزيز الاستقرار في سوريا؛ ما يسمح بإعادة النشاط لعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، علاوةً على دوره في حماية حقوق الإنسان وتقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في النزاعات بين المدنيين.
وكانت سوريا شهدت انتشارا واسعا لتجارة السلاح بعد سقوط النظام السابق، وساهم في ازدهار هذا النوع من التجارة عدة عوامل، منها: “الانخفاض في السيطرة الحكومية، والنزاع المسلح، إضافة إلى عمليات النهب”.
