الدولار يتجاوز 19 جنيهًا.. أجواء 2016 تطارد عملة مصر
وانخفضت قيمة العملة المحلية متجاوزة 19 جنيهًا للدولار الواحد.
وعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأمريكي مقابل 19.01 جنيه، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19.30 جنيه بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف.
وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر 2016 كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.
وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية 2016 إلى ما يقرب من 20 جنيهًا، مسجلًا زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.
وفي مارس/آذار 2022 خفضت مصر مجددًا قيمة العملة المحلية؛ إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهًا.
ويرجع ذلك إلى ما تسببت به الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، وما شهدته دول العالم من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع.
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار؛ تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
ومن ثم بادرت السعودية إلى إيداع خمسة مليارات دولار للمساعدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85% من إمداداتها منه. واليوم الإثنين، غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بموجب اتفاق تاريخي وقع في تركيا.
وطلبت مصر دعمًا من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ونهاية يونيو/حزيران، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي.
كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بتقديم “إعانة فورية قدرها 100 مليون يورو” لدعم الأمن الغذائي في مصر.
وتوقع خبراء السوق أن يواصل الجنيه المصري هبوطه إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأمريكي. ومنذ التعويم الثاني للجنيه في مارس الماضي وصل الجنيه إلى مستويات 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح المركزي بتحريك العملة أمام الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
