الدول العربية الأكثر تأثراً بأزمة القمح العالمية.. قائمة الحذر
أظهر تقرير أعدته وكالة “إس آند بي جلوبال” وجود خمس دول عربية ستكون الأكثر تأثراً بأزمات الغذاء، خصوصا القمح والذرة والطاقة.
5 دول عربية تعاني من أزمات الغذاء والطاقة
وأفاد التقرير الصادر بعنوان “صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بأن هناك 5 دول عربية الأكثر تأثرا بأزمات الغذاء والطاقة، هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
وتوصل التقرير التحليلي إلى أن صافي واردات الدول الخمس من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4% و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تستورد الجزء الأكبر من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وتلعب الحرب الروسية الأوكرانية دورا بارزا في الضغط على اقتصاديات الدول النامية خصوصا في شمال أفريقيا، نظراً للدور المحوري لروسيا وأوكرانيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة لكلا البلدين في الصادرات الزراعية العالمية، خصوصا أن 60% من زيت عباد الشمس يأتي من أوكرانيا وروسيا، و25% من القمح و15% من الذرة والأسمدة سلع أساسية.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على ما يقرب من 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة، كما تعتبر كل من روسيا وبيلاروسيا من المنتجين المهمين للأسمدة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع.
أسعار القمح والذرة
انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا، إذ تأثرت بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.
واقتفت الذرة أثر القمح، فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع.
وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 47 سنتا إلى 10.41 دولار للبوشل عند الإغلاق بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل/نيسان.
وتراجعت الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 22 سنتا إلى نحو 7.31دولار للبوشل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 29 مارس/آذار. وارتفع فول الصويا سبعة سنتات إلى 16.90 دولار للبوشل، واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى “مناقشات بناءة” في موسكو.
ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة دبلوماسية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وبحسب وكالة “إس آند بي جلوبال” تهدد الحرب -إذا طال أمدها- بتدهور الديناميكيات المالية في بعض الاقتصادات المستوردة للسلع وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة التضخم في أسعار الغذاء في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد يشكل مخاطر على الديناميكيات الاجتماعية والسياسية القائمة لهذه الدول، لأن اقتصاداتها تعتمد إلى حد كبير على واردات الغذاء والطاقة (أو على كليهما)، ولكونها تستورد جزءاً كبيراً من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وتهدد الاضطرابات الحالية في واردات الغذاء الرئيسية من أوكرانيا وروسيا الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد مستورداً صافياً للسلع الغذائية الأساسية، مثل القمح، نظراً للضغوط الاجتماعية.
وقالت “إس آند بي”: نعتقد أن الحكومات ستضع برامج مالية تهدف إلى التخفيف من آثار ذلك، والحد من الاستياء الاجتماعي، إما من خلال الإعانات وإما من خلال الدعم.
آثار غير مباشرة
وتقول “إس آند بي جلوبال” في تقريرها “قمنا بدراسة الآثار غير المباشرة للصراع الروسي الأوكراني في 35 سوقاً ناشئة على مستوى العالم، ووجدنا أن خمسة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس- هي من بين الأكثر تضرراً، والسبب الأول لذلك هو أن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات السلع الغذائية أو الطاقة، أو كليهما، ولبنان والأردن هما الأكثر تأثراً، حيث ينفقان أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي على واردات الطاقة والغذاء، وتعتبر واردات تونس من السلع الغذائية وقبلها الطاقة كبيرة أيضاً، وتعتبر فاتورة استيراد الطاقة في المغرب إحدى الفواتير الأكبر نسبة للناتج المحلي الإجمالي”.
المغرب يخفف الأزمة
وأشار التقرير إلى موقع المغرب كمصدّر كبير للبوتاس، بما يساهم بشكل كبير في التخفيف من تداعيات ذلك، ولكن بالرغم من كونه مصدراً صافياً للأغذية، إلا أن الاقتصاد المغربي لا يزال عرضة للتطورات الجارية في أسواق المواد الغذائية، لاعتماده الكبير على واردات الحبوب.
وأصبحت مصر خلال الفترة الأخيرة من الدول المصدرة للغاز، لكنها معرّضة بشدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونظراً لأن بياناتنا تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 (أحدث البيانات المتاحة قبل انتشار الجائحة)، فإننا نتوقع عموماً عجزاً أكبر في الطاقة والغذاء هذا العام على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في عام 2021، ومع ذلك يختلف الوضع بين البلدان -على سبيل المثال- سيوفر تحول الأردن إلى عقود الغاز طويلة الأجل بعض الحماية من ارتفاع الأسعار.
أزمات التصدير
إن اقتصادات الدول الخمس معرضة أيضاً لاضطرابات إمدادات السلع الغذائية، لأن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الجزء الأكبر من واردات الحبوب، وتستورد مصر 85% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وإلى جانب القمح والذرة.
وتستورد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كميات كبيرة من زيت الطهي: 73% من واردات زيت عباد الشمس إلى مصر، على سبيل المثال، تأتي من روسيا وأوكرانيا، وفقاً لمعهد الشرق الأوسط، ومما ساهم في تفاقم الوضع هو أن معظم صادرات المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا تمر عبر البحر الأسود وبحر آزوف، حيث ترتفع جداً مخاطر تعطل التجارة بسبب استمرار الأعمال الحربية، فعلى سبيل المثال في عام 2020 تمت 70% من التبادلات التجارية الأوكرانية عن طريق البحر، وفقاً لوزارة الاقتصاد الأوكرانية.
احتياطيات غير كافية
وخصصت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتياطيات استراتيجية من القمح لحماية نفسها من الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية.
ويمتلك الأردن أكبر الاحتياطيات بين الاقتصادات الخمسة، وتغطي استهلاك نحو 16 شهراً، لكن احتياطيات مصر محدودة للغاية، وتكفي إلى جانب الإنتاج المحلي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستلم المغرب معظم طلبات القمح السنوية لعام 2022 من أوكرانيا قبل تصاعد الصراع، ومع ذلك فمن المرجح أن تتعرض أسواق السلع الغذائية في المنطقة للضغط، إذا استمرت الحرب.
