الذهب الموريتاني.. حصن الاقتصاد ضد كورونا والتقلبات العالمية
عكس اتفاق موريتانيا الجديد مع الشركة الكندية التي تشغل أكبر منجم للذهب في البلاد، مستوى الاهتمام الحكومي بزيادة عائدات البلاد من استغلال هذه الثروة، والتطلع إلى اعتماد أكبر على المعدن الأصفر في ظل احتمالات تأثير كورونا على وسائل التمويل العالمية.
الاتفاق الذي وقعه وزير النفط والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح ومدير شركة “كينروس” الكندية، عبر تقنية الفيديو، يسمح بزيادة عائدات البلاد من المنجم وزيادة نسبة الدولة من 3 بالمئة لتراوح بين 4 إلى 6.5 بالمئة.
ومنجم الذهب الأكبر في البلاد “تازيازت” الذي تستغله الشركة الكندية “كينروس”، منذ أكثر من عشرة سنوات بموجب عقد استغلال، ليس الموقع الوحيد لإنتاج الذهب في موريتانيا بل تنتج البلاد كميات أخرى من الذهب في منطقة “أنشيري” بالشمال بموجب عقد استغلال مع شركة دولية أخرى هي .MCM
وهناك مجال الإنتاج عبر طرق التنقيب التقليدي عن الذهب السطحي الذي بدأ يستقطب الاهتمام منذ 2016، بمستويات إنتاج تناهز حجم إنتاج الشركة المستغلة لمنجم تازيازت، وحجم عمالة ناهز الـ50 ألف فرصة عمل.
وفضلا عن مساهمات قطاع الذهب في تمويل الاقتصاد وامتصاص البطالة هناك التزامات الشركات الدولية المستغلة للذهب في المجالين الاجتماعي والبيئي.
وتقدر احتياطات موريتانيا من الذهب ب25 مليون أونصة الذهب، ووفق التقرير الأخيرة للجنة الموريتانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
كما يستعرض التقرير، الذي اطلعت عليه “العين الإخبارية”، احتياطي البلاد من معادن أخرى كالحديد الذي يقدر بأكثر من 1.5 مليار طن، واحتياطي النحاس الذي يناهز 28 مليون طن، ثم الكوارتز بأكثر من 12 مليون طن.
وتتوفر البلاد، بحسب نفس التقرير على 900 مؤشر للتعدين والمعادن الموثقة، ما يؤهلها لأن تكون لديها قدرة قوية لتصبح لاعبا رئيسيا لإنتاج المعادن في العالم.
ووفق التقرير فإن خامات الحديد والذهب تتركز بشكل رئيسي، في الشمال، ويتوزع الفوسفات والنفط على طول ساحل البلاد فيما توجد بالشرق كميات من خامي الحديد والنفط.
11 طن من الذهب
كانت شركة “كينروس غولد كوربورايشن”، قد أعلنت فبراير الماضي أن إنتاجها السنوي في موريتانيا لعام 2019، وصل لما يعادل 11 طن من الذهب، بزيادة قدرها 56 بالمائة عن العام 2018.
وبدأت شركة “كينروس جولد” الكندية استغلال منجم الذهب الموريتاني المعروف ب”تازيازت” (250 كلم) شمال البلاد منذ 2008، وفق لاتفاقية استغلال بين الجانبين.
كما تقوم الشركة باستخراج الذهب من صخور “تازيازت” بعد المعالجة، وتمكنت في أول عام للاستغلال من بيع ما يقدر بـ 150 الف اونصة من الذهب فيما حققت رقم معاملات يقدر بمليار دولار منها 65% أرباح، بينما حصلت موريتانيا على 65 مليون دولار كضرائب على الشركة.
وبدأت موريتانيا في إنتاج الذهب رسميا و بكميات تجارية من العام 2008 بعد دخول شركات عالمية إلى الاستثمار في المجال.
وبحسب الخبير الاقتصادي الموريتاني “أممه أنفع” فقد بلغت أعلى قيمة للصادرات منذ دخول تلك الشركات ما يقارب 471 مليون دولار في حين وصلت التراجعات الأدنى لتلك الصادرات مستويات 352 مليون دولار.
ويعتبر الخبير أن تحليل الأرقام تؤكد أن قطاع الذهب وخلال معظم السنوات الأخيرة حقق ارتفاع في الإنتاج و الأسعار معا على عكس ما كان عليه الحال بالنسبة لخامات الحديد والنفط و النحاس.
وبدوره حقق استخراج الذهب السطحي عبر التنقيب التقليدي عائدات كبيرة وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الصناعة والنفط الموريتانية، تقدر بأكثر من 4 مليارات أوقية سنويا، أي ما يناهز 10 مليون دولار، بالإضافة إلى توفيره ل 25الف فرصة عمل.
كما يناهز متوسط الإنتاج اليومي، من الذهب السطحي المستخرج بالطرق التقليدية بحسب الدراسة 8.9 كيلوغرام من الذهب.
