الرئاسة الفلسطينية ردا على لابيد: الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة حق مشروع للجميع
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، وأن المحاولات الإسرائيلية المستمرة للاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول وللمؤسسات الحقوقية التي تهدف للحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم.
وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأحد رداً على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن “التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات”.
وتابع أبو ردينة أن “دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
كانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب للأمم المتحدة يتم بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
ووزعت السلطة مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر نيكاراغوا لأن فلسطين تتمتع بصفة مراقب وليست دولة كاملة العضوية في المنظمة.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، في بيان صادر عن مكتبه أمس، عن رفض إسرائيل مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة، واعتبر أنه “يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية”.
وتابع: أن “دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل في وقت ندعو فيه جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته حيث أن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى”.
يذكر أن في مساء الجمعة الماضي، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة، ضم بحكم الأمر الواقع.
