ونشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة، حيث نص في فصله الأول على أن “تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم”.
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
أما الإقليم الثالث فقد ضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم “يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر المحافظة”.
ولفت إلى أن “مقر الاجتماع يتغير كل 6 أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي”.
أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد شدد على ضرورة أن توفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها.
يشار إلى أن هذا التقسيم جاء ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيدا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.
