لم يخف الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كل منهما نيته تجاه الآخر، وبدأ سباق التصريحات مبكرا بين الطرفين.
قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة أساس اليوم الخميس، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مستشار كبير لترامب، قوله إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن يسمح لجيروم باول بقضاء بقية ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبينما قد يغير ترامب رأيه، فإن وجهة نظره وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي حتى انتهاء ولاية باول في مايو/ أيار 2026، حسبما أوردته شبكة سي إن إن نقلاً عن المستشار الكبير الذي لم يتم الكشف عن هويته.
وبعد الإعلان عن خفض أسعار الفائدة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) اليوم الخميس إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك.
وحين سُئل، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات لبنك المركزي، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك، قال باول “لا”.
وكانت العلاقات بين باول وترامب متوترة خلال فترة ولاية الرئيس الجمهوري الأولى، وكان هناك توقعات واسعة النطاق بأن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد يحاول إقالة باول.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي إن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته “غير مسموح بها بموجب القانون”.
أمضى دونالد جيه ترامب رئاسته الأولى في مهاجمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ودفع صناع السياسات إلى خفض أسعار الفائدة، ووصف مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسماء تتراوح بين “الأغبياء” إلى “العدو”، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ومن المرجح أن يعود هذا الخطاب إلى البيت الأبيض مع ترامب، لقد وعد الجمهوري بأن أسعار الفائدة ستنخفض في عهده على الرغم من أن أسعار الفائدة يتم تحديدها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقل سياسيا وليس للرئيس سيطرة مباشرة عليها.
والسؤال الذي يلوح في الأفق على الأسواق وعلى بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه هو ما إذا كان ترامب سيفعل أكثر من مجرد الحديث هذه المرة بينما يحاول تحقيق مراده.
منح الكونغرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستقلال عن البيت الأبيض حتى يتمتع محافظو البنوك المركزية بالحرية في اتخاذ القرارات السياسية التي تجلب الألم على المدى القريب ولكنها تجلب فوائد طويلة الأجل.
على سبيل المثال، لا تحظى المعدلات المرتفعة بشعبية لدى المستهلكين والسياسيين الحاليين، على الرغم من أنها يمكن أن تترك الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بمرور الوقت.
لكن البعض في وول ستريت وفي الدوائر السياسية يخشون أن يتعرض عزل بنك الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة للضغوط في السنوات المقبلة. إليك ما قد يبدو عليه الأمر.
قام ترامب ترقية جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى منصبه الحالي في أوائل عام 2018. ثم سرعان ما عارض باول، الذي قاوم دعواته لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
حاول ترامب إقالة باول أو تخفيض رتبته خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، لكن فريقه خلص إلى أن القيام بذلك سيكون معقدا من الناحية القانونية وقد يكون مستحيلا.
وفي الأشهر الأخيرة، قال ترامب إنه لن يقيل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة رئاسته الثانية. ومع ذلك، ستتاح له فرصة لبتعامل مع رئيس جديد البنك المركزي، لأن فترة قيادة باول تنتهي في مايو/أيار 2026.
وسيحتاج أي شخص يرشحه ترامب لشغل هذه الأدوار في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتياز تأكيد مجلس الشيوخ. ولأن الجمهوريين قد سيطروا على الهيئة، فإن الرئيس المنتخب سيكون لديه الكثير من الحرية لاختيار شخص تعكس آراؤه آراؤه.
من سيجلس في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مهما، لأن ترامب سيدفع بشكل شبه مؤكد إلى أسعار فائدة منخفضة.
ومن خلال القيام بذلك، فإنه سيكسر مرة أخرى تقليدا دام عقودا من الزمن حيث يتجنب الرؤساء عادةً الحديث عن سياسة البنك المركزي احتراما لاستقلال المؤسسة.
لكن الخط الفاصل بين البيت الأبيض وبنك الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح ضبابيا إذا قام ترامب بتعيين رئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي يكون على استعداد لتنفيذ أوامره.
هناك سابقة. كانت هناك حالات تاريخية حيث خضع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي لإرادة الرئيس وحددوا أسعار الفائدة عند مستوى أدنى مما كان ليكون مثاليا.
من المعروف أن آرثر بيرنز أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول مما ينبغي عندما كان رئيسا لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن هاجم الرئيس ريتشارد نيكسون. ويلقى اللوم على هذا القرار على نطاق واسع لأنه ساعد في تمهيد الطريق للتضخم الجامح في السبعينيات.
