“السرية المصرفية”.. عائق جديد أمام المساعدات الخارجية للبنان
“السرية المصرفية” عائق جديد ظهر أمام لبنان للحصول على المساعدات الخارجية، وسط خلاف حول من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق.
ونشب صراع بين مصرف لبنان والحكومة على من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق إلي شركة الاستشارات “ألفاريز آند مارسال” المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة التي كلفها لبنان هذا العام.
وحسب رويترز، قال مصدران مطلعان إن رفض مصرف لبنان المركزي تقديم كامل البيانات للتحقيق الجنائي قد يضطر شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال إلى التنحي أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ المراجعة، وهي مطلب أساسي للحصول على مساعدات خارجية.
من يقدم البيانات
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان، الأربعاء، إنه قدم حساباته الخاصة إلى الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة التي كلفها لبنان هذا العام، لكن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق.
وتابع المصرف: أن ذلك “يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس الثلاثاء، إن مصرف لبنان المركزي قدم 42% من المعلومات وانتقد المصرف لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يستخدم السرية المصرفية ذريعة لحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع جيمس دانييل العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال.
وناقش الجانبين “الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد (عقد التدقيق) خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة”، وذلك حسبما قالت الوزارة.
التعليق أو الإلغاء
وقالت المصادر إن الخيارات تشمل تعليق التدقيق لحين تشكيل حكومة جديدة، والتي قد تجيز الكشف عن المعلومات أو تلغي العقد.
ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي بلبنان من أجل تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.
وتمر لبنان، بأسوأ أزمة تمر بالبلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيار للعملة وانتشارا للفقر.
وتفاقمت متاعب لبنان بعد أن تعثرت في سداد ديونها الضخمة بالعملة الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد سنوات من الهندسة المالية التي اتبعها المصرف المركزي للمساعدة في تمويل الحكومة.
وقالت المصادر إن وزير المالية طلب رأي من وزارة العدل بشأن ما إذا كانت السرية المصرفية تنطبق على التدقيق.
وقال المصرف في بيانه “بالإشارة إلى كتاب وزير المالية الذي تضمن دراسة من وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفيا، أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان… فإن مصرف لبنان يشير أنه قد سلم كامل الحسابات العائدة له إلى وزير المالية”.
وقال نافذ صاووك، كبير الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة لدى أوكسفورد إيكونوميكس، إن قانون السرية المصرفية يحتاج تعديلا أو تعليقا مؤقتا لإجراء التدقيق.
