السعودية ترفض ازدواجية المعايير تجاه قضايا حقوق الإنسان
كما أكدت السعودية رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأكد السفير المعلمي على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون “تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان” المدرج تحت البند العاشر، ولافتاً النظر إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية.
ورحب المعلمي، باسم المملكة برفض أعضاء المجلس القرار المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في اليمن” الذي تقدمت به دولة هولندا الصديقة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ48.
وقال السفير المعلمي: إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة. وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية.
وأضاف: أن تلك الدول استقصت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد مندوب المملكة الدائم لدو الأمم المتحدة المعلمي على رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوق الإنسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة.
وشدد السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت المملكة العربية السعودية، مجدداً التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد.