السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”.. صحيفة: الرياض طالبتهم بالعودة لشرم الشيخ
مصادر مصرية أكدت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية من محيط جزيرتي تيران وصنافير اليوم”.
يأتي ذلك على الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، شملت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، فقط بالجزء الخاص بالسيادة، من دون أن تنهي الإدارة المصرية.
وأفادت المصادر بأن “قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى الجزيرتين، طالبت السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب تام لقوات حرس الحدود المصرية في المنطقة”.
التنازل عن تيران وصنافير
وصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازل بموجبها عن الجزيرتين الاستراتيجيتين تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض.
ولكن الحكومة المصرية قالت حينها إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير “ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعودي”، مشيرة إلى أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.
حيث تعهَّدت السعودية بعدم وضع قوات عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً لملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، مرفقة بقرار مصادقة السيسي على اتفاقية الجزيرتين.
وبين الملحقات خطاب وقَّعه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، شدَّد فيه على “التزام السعودية بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، وفق 5 مبادئ.
المبدأ الأول، بحسب الخطاب، هو “التعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائياً دولياً مفتوحاً، بما يتفق وأحكام القانون الدولي أمام الدول للملاحة البحرية، ودون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، كما تلتزم بحق المرور، وفقاً لأحكام القانون الدولي، عبر خليج العقبة أمام كافة الدول”.
ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّتها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.
والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
