السعودية والكويت توجهان دعوة إلى إيران بشأن الثروات الطبيعية في حقل “الدرة” النفطي
أكدت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، “ملكيتهما للثروات الطبيعية بحقل الدرة النفطي، ورفضهما الادعاء بوجود حقوق لأي طرف آخر”.
وقال البلدان، في بيان مشترك، إن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجدد البيان دعوة البلدين السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية “للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أمير الكويت في العاصمة السعودية الرياض، فيما عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع أمير الكويت، ومنحه قلادة الملك عبد العزيز، نيابة عن الملك سلمان.
يشار إلى أن السعودية والكويت أعلنتا، في 3 أغسطس/ آب الماضي، “التمسك بالحق في ملكية حقل “الدرة” بكامله” المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان “إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم”.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن “للكويت والمملكة العربية السعودية، وحدهما الحق في ثروات حقل “الدّرة”.
وأكد المصدر أن “المنطقة البحرية الواقع فيها حقل “الدرة” تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل “الدرة”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل “الدّرة” بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط”.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل “آرش”، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.
