السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة تصدر بيانا بشأن قضية محامي جمال خاشقجي السابق
أصدرت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة بيانا بشأن قضية عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وفي بيانها، قالت السفارة الإماراتية في واشنطن: “كجزء من التعاون المكثف لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، قامت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول قضية عاصم غفور..بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها في عام 2020 في أنشطة السيد غفور بعد تلقي طلب رسمي من السفارة الأمريكية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية للمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق الجاري مع السيد غفور من قبل السلطات الأمريكية”.
وأردفت: “بناء على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو 2022..وتمت مشاركة التحقيق مع السلطات الأمريكية، وتوصل التحقيق الإماراتي إلى أن غفور ارتكب التهرب الضريبي وغسيل الأموال بقيمة 4.9 مليون دولار على الأقل عبر التحويلات المالية الدولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي، وتم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال من السلطات الضريبية، وتم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013 وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه”.
وأكملت: “في حين أن غفور لم يكن مقيما في الإمارات العربية المتحدة، فقد تم إجراء العشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات العربية المتحدة من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام بطاقات بنك غفور..أثبت التحقيق أدلة على أن التحويلات على الحسابات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة ومنشأ الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل للولايات المتحدة عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى متلقين في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
واستطردت السفارة: “تم تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت غفور بموجب المواد 1 ، 2/1 ، البنود أ، وب، وج 2/3 و5/ ، و22/1. 261-2، و29/1 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 20 لسنة 2018 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2021 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية”.
وتابعت: “منذ اعتقاله، يخضع السيد غفور للإجراءات القانونية الواجبة، وتم نصحه من قبل مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة، وأشار السيد غفور إلى أنه يعتزم استئناف حكم إدانته في موعد مثوله القادم أمام المحكمة في 9 أغسطس. أتيحت للسيد غفور ومحاميه العديد من الفرص للتشاور شخصيا أو عن طريق الفيديو من اختيارهم، وقد مثل أمام المحكمة مرتين..في جلسة سابقة، رفضت المحكمة طلبه بكفالة بانتظار الاستئناف، ولا يزال على اتصال منتظم بأسرته والمسؤولين القنصليين الأمريكيين”.
وأكدت: “تعكس القضية تعاونا قانونيا موسعا في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وأشار البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر بجهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، وتضمنت جهود الإمارات لوائح وسياسات جديدة، وتعزيز المراقبة، ومحاكمات وعقوبات وغرامات إضافية ضد الأفراد والبنوك والكيانات الأخرى”.
