وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا المواطنين المتضررين من إقامة سد مروي شمالي البلاد.
وقال البرهان إن الدولة السودانية حريصة على “معالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروي بمنطقة المناصير الخيار المحلي التابعة لولاية نهر النيل، والمتمثلة في قضايا توفير المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة”.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، اطلع البرهان خلال لقائه بمكتبه وفد مجلس المتأثرين بقيام سد مروي “على قضية منطقة المناصير وتطوراتها والمراحل التي مرت بها منذ قيام السد والذي كانت له تداعيات على المواطنين حيث أدى إلى غمر كافة الممتلكات والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية بالمياه”.
ووجه البرهان “بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا الحقوق ووضع التشريعات الخاصة بهذه المسائل”.
ووعد “بزيارة المنطقة في أقرب وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتلمس قضايا المواطنين حتى تتم معالجتها بالصورة المطلوبة”.
من جانبه، قال النذير عمر الطاهر الناطق الرسمي باسم مجلس المتأثرين في تصريح صحفي، إن الوفد طلب من البرهان عمل تسوية شاملة للخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء غمر المياه للكثير من ممتلكاتهم وأراضيهم.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 – سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
خبير يكشف طبيعة المشاكل التي يعانيها سد “مروي” السوداني
13 يونيو 2022, 11:54 GMT
وأشار الطاهر إلى أن الوفد “أطلع رئيس مجلس السيادة على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون بالمنطقة رغم التضحيات الكبيرة التي قدموها للسودان في سبيل قيام سد مروي”، موضحا أن مواطني المنطقة يعانون من انعدام الكهرباء والطرق الممهدة، والعديد من الخدمات الأساسية.
وفي عام 2003، بدأ البناء في سد مروي الوقع على بعد نحو 350 كيلومتر من العاصمة الخرطوم، والذي وصفته الحكومة السودانية آنذاك بأنه أكبر مشروع تنموي في البلاد وأنه “سيكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا”.
لكن المشروع تسبب وفق تقديرات في إخلاء ما يصل إلى 52 ألف سوداني من أراضيهم وبيوتهم، وتسبب خزان للمياه على نهر النيل في التهجير القسري لآلاف السكان من المناطق المحيطة به وفي اندثار قرى بأسرها.
