السودان يرد على نية إثيوبيا ملء سد النهضة للمرة الثانية
طالب السودان احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، معتبرا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد تماد في موقفها.
وأكد السودان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في الملف، مصطفى حسين الزبير، أكد أن إصرار إثيوبيا على ملء السد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق هو “تماد في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد”.
وأوضح أن “قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي”.
كما تنجم عن ذلك الفعل الأحادي “مخاطر جدية على منشآت السودان الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة”، مشددا على أن “بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنها القومي ومواردها”.
وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول السوداني إلى تلقي الخرطوم “ردود إيجابية جدا” من كافة الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مفاوضات السد، داعيًا إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية والتفاوض بحسن نية.
كان السودان تقدم قبل 3 أيام بطلب رسمي إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، طالبهم فيه بالتدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات التي صاحبها الفشل والتعثّر مرات عِدة طيلة عقد من الزمان.
كانت إثيوبيا أعلنت تمسكها بالوساطة الإفريقية ورفضها الوساطة الرباعية التي طلبها السودان رسميًا ودعمتها مصر.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سد النهضة، إن “إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن”.
وأوضح بيكيلي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني للسد، مشددا على أنه “لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال”.
وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ “حقوقهما المائية”، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق “يحد من قدرتها على التنمية في مواردها”، على حد زعمها.
