السودان يكشف عن نثريات البشير شهريا.. رقم مذهل

أعلنت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بالسودان عن فتح بلاغ جديد في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير بشأن تبديد الأموال العامة.

وقال نائب رئيس اللجنة عضو المجلس السيادي محمد الفكي، خلال مؤتمر صحفي للجنة، بالقصر الجمهوري، مساء الثلاثاء، إن “اللجنة عثرت على حساب خاص باسم الرئيس المخلوع بالرقم (2716) ببنك أم درمان الوطني كانت تحول خلاله نثرية شهرية بقيمة 20 مليون دولار تناقصت إلى 8 ملايين دولار حتى وصلت أخيراً إلى 3 ملايين دولار”.

وكشف عضو اللجنة صلاح مناع، أن “المبلغ الخاص بحساب الرئيس وصل 20 مليون دولار أيام الإنتاج الكبير للبترول، وتناقص الحساب إلى 8 ملايين دولار عقب الانفصال ووصل إلى 3 ملايين دولار حتى سقوطه بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.

وأشار مناع، إلى أن “الرئيس المعزول أقر خلال التحقيقات أن جزءا من الأموال كانت تُستخدم في شراء العملة من السوق السوداء”.

وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح، أن “الحساب الذى تم رصده باسم الرئيس المخلوع ليس باسم القصر الجمهوي وإنما حساب شخصي باسم عمر البشير”.

وتابع: “هذه ميزانية خاصة بالبشير في حسابه الخاص ولم يتخل عنها حتى لحظة سقوطه”.

كما كشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ عن تبديد البشير الأموال العامة بشراء حزب المؤتمر الوطني المحلول، لطائرة خاصة من المال العام.

وأوضح أن اللجنة توصلت إلى مستندات تختص بشراء حزب البشير المنحل لطائرة خاصة من أموال الدولة ودفع مبلغ 4 ملايين دولار في يونيو/حزيران إلى جانب 200 ألف دولار للصيانة في يوليو/تموز من أجل الصيانة.

وأشار الفكي إلى أن المخلوع خصص ميزانية لحزبه تقدر بـ7 مليارات جنيه، إلى جانب هناك شركات تدير غسيل الأموال تتبع لنظام الإخوان، منها شركة “جيك ون” للطيران واستيراد طائرة خاصة.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وأدين البشير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

ومنذ الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل 2019، أي قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود للرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99%، وفق إحصاءات رسمية.