السويد تتحرك لمنع تكرار حوادث حرق المصحف.. تدرس منح صلاحيات للشرطة، وتعزز أمن الحدود
ويمنح قانون جديد، دخل حيز التنفيذ مع بداية أغسطس/آب الحالي، الشرطة سلطات واسعة لإجراء عمليات تفتيش عند حدود البلاد وحولها تشمل التفتيش الجسدي وتعزيز المراقبة الإلكترونية.
بدوره، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر في مؤتمر صحفي: “الضوابط على الحدود هي إجراء يتيح لنا تحديد هوية القادمين إلى السويد الذين قد يمثلون تهديداً للأمن”.
الوضع “خطير ومعقد”
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، الثلاثاء، أن حكومة البلاد تبحث إجراء تغييرات قد تسمح للشرطة بوقف حرق المصاحف علناً إن شكل ذلك تهديداً للأمن القومي.
ووصف كريسترسن الوضع بأنه “خطير ومعقد” و”يستغله من يتطلع لإلحاق الأذى بالسويد”، بما في ذلك روسيا التي من المحتمل أنها تستغل الوضع لصالحها.
أضاف كريسترسن في مؤتمر صحفي: “ربما يكون ذلك لمنع السويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.
وشهدت السويد والدنمارك سلسلة من الوقفات في الأسابيع القليلة الماضية تم خلالها حرق مصاحف أو تدنيسها، مما تسبب في غضب بالعالم الإسلامي وأثار مطالب بأن تضع حكومات دول الشمال الأوروبي حداً لهذه الممارسات.
اعتداءات جديدة على المصحف
وأمس الإثنين 31 يوليو/تموز، حدثت وقائع أخرى لحرق المصحف، في حين قالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلاً للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.
وقالت شرطة الدنمارك أمس الإثنين إن البلاد، شأنها شأن السويد، تشهد مخاطر متزايدة من التعرض لهجمات نتيجة للأزمة.
يشار إلى أن السويد تقدمت بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لكن البرلمان التركي لم يصادق بعد على طلبها، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعمل لضمان الموافقة على طلب السويد ولكنه حذر أيضاً من أن هذا لن يحدث في ظل استمرار حرق المصاحف في السويد.
وأشار رئيس الوزراء السويدي كريسترسن إلى أنه من المهم تهدئة الوضع، كما حث الأفراد على استخدام حرية التعبير بمسؤولية واحترام، لكن في الوقت نفسه أفاد أنه من غير المطروح إجراء تغييرات واسعة لقوانين حرية التعبير، مضيفاً في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “ندعم حرية الرأي السويدية”.
