قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس، عبير موسي.
وأكد نافع العريبي، محامي رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس عبير موسي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاحتفاظ بموسي وذلك بمقتضى قرار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في البلاد.
وذكر العريبي أن عبير موسي تواجه 3 تهم تتمثل في الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل.
ويذكر أن عبير موسي، المعارضة التونسية، قد اعتصمت أمام القصر الرئاسي في قرطاج، اليوم الثلاثاء، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية.
واعتبرت موسي أن “قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون الانتخابية”.
ويذكر أن تونس العاصمة، تشهد بين الفينة والأخرى، وقفات ومسيرات متعددة تدعو لها أطياف من المعارضة، ضد نظام الرئيس التونسي الحالي، قيس السعيد، حيث تشارك عبير موسي ضمن هذه الفعاليات.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التونسي، توفيق الفقي، يوم السبت الماضي، إنه لا يوجد لدى بلاده أي معتقلين، مشيرا إلى أن الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر المشتبه بها تهدف إلى حفظ حق الدولة في تتبع المطلوبين للعدالة.
ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن الفقي أنه في إطار قانون الطوارئ، يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد، وهذا إجراء عادل ومنصوص عليه في القانون التونسي.
وحول التقارير التي تصدر عن منظمات حقوقية دولية وهيئات الدفاع عن السجناء التي تشكو من ظروف اعتقال متدنية للمساجين، وخاصة المعارضين، قال وزير الداخلية التونسي إن هذه التسمية تهدف إلى تشويه سمعة السلطات التونسية في تعاطيها مع المتهمين.
وشدد الفقي على أن جميع المواطنين التونسيين يعاملون بهذه الطريقة، وأن التمييز غير مسموح به وفقا للقانون التونسي، مؤكدا أنه عند صدور قرار بوضع الشخص في السجن، يتم نقله من سلطة الأمن إلى سلطة القضاء، ويدخل تحت سلطة السجون.
ولفت إلى أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف السجين، وأن السلطات التونسية تسعى لتوفير ظروف جيدة لهم وفقا لإمكاناتها والظروف المتاحة.
