الصومال تتهم الإمارات بنشر الفوضى وتطالب بإيضاحات.. مقديشو: أبوظبي تريدنا مثل ليبيا واليمن

اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر، الأحد 21 فبراير/شباط 2021، الإمارات بأنها تريد جعل بلاده “مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى”، في ردٍّ على بيان للخارجية الإماراتية وصف فيه الحكومة الصومالية بـ”المؤقتة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو، طالب خلاله الوزير الصومالي الإمارات “بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة”.

أردف الوزير الصومالي قائلاً: “بيان الخارجية الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية”، كم أضاف: “الإمارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا”.

كانت الإمارات قد أعربت عن “قلقها البالغ” من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة “اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، حسب بيان لوزارة خارجيتها السبت.

وقد دعت وزارة الخارجية الإماراتية، في البيان، ما وصفتها “الحكومة المؤقتة” وكافة الأطراف إلى “التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”، وهو ما أثار تحفظاً لدى مقديشو.

مواجهات عنيفة في العاصمة 

وشهدت مقديشو، الجمعة، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات موالية لكتلة المرشحين في سباق الرئاسة (تتألف من 14 مرشحاً رئاسياً)، إثر محاولة بعض المرشحين التوجه إلى ساحة “الجندي المجهول”، التي كان من المقرر عقد مظاهرات فيها في اليوم ذاته.

وتقول الكتلة إن هدفها “التصدي لممارسات الحكومة” فيما يتعلق بالانتخابات، بشأن طريقة إجرائها واللجان الموكل إليها إدارة السباق، ومن أبرز أعضائها الرئيس السابق حسن شيخ محمود.‎

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات، إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.

فيما اتهم الصومال في وقت سابق قوى خارجية، لم يسمّها، بالعمل على “عرقلة” جهود التوصل إلى اتفاق نهائي تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصومالية، جاء فيه: “أنه رغم استعداد الحكومة الصومالية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية على معالجة المسائل الخلافية “ظل تأثير قوى خارجية عقبة أمام انتهاء الأزمة” التي قد تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية كانت تسعى لتطبيق نموذج انتخابي (صوت واحد لشخص واحد) من أجل تمكين الشعب من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

إلا أن هذا النموذج الانتخابي، وفق البيان، لم يتحقق نتيجة اعتراض بعض رؤساء الأقاليم الفيدرالية عليه، ومن أجل الوصول إلى اتفاق شامل، وافقت الحكومة على اقتراح بديل حول تطبيق نموذج انتخابات (غير مباشرة).

وتعليقاً على تصعيد المواجهات المسلحة الأخيرة، عبر البيان عن أسفه من محاولة كتلة المرشحين في سباق الرئاسة لتنظيم مظاهرات “غير مشروعة” عشية إجراء المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية في العاصمة مقديشو.

وأشار البيان إلى أن الصومال “يشجب ويحذر من بعض المعلومات المضللة وتصريحات غير مبينة على الحقائق قد تدعم أحياناً التمرّد من قبل جهات مشهورة بأعمالها غير الرسمية في المنطقة”، دون الإفصاح عن الجهة المراد بها.