قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، إن قوات الاحتلال قصفت منذ بداية العدوان 126 مركز إيواء واستشهد نحو (851) مواطن مدني معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت في بيان لها “تأتي هذه الاستهداف لمراكز الإيواء في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين العزل في قطاع غزة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد قصف أفراد الحماية المدنية لمراكز الإيواء المتواجدين فيها وهم في معظمهم متطوعين لتنظيم توزيع المساعدات والإعانات على النازحين والنازحات وليس لهم أي صفة أمنية، حيث تتعمد سلطات الاحتلال بقصفها لمراكز الإيواء (المدارس) بقنابل كبيرة في تحدي واضح وصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية) وحظر التسبب في معاناة لا داعي لها، مبدأ الضرورة العسكرية لاستخدام القوة العسكرية المفرطة، ومبدأ التناسب بين الضرر والنتيجة المحققة من استخدامها القوة المفرطة”.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان استهداف مراكز الإيواء سياسة ممنهجة تعبر عن سياسة حكومية رسمية وبتعليمات من المستوى السياسي، فتعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعلية مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الامعان في جريمة الإبادة الجماعية وتعمل على إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين العزل وتقترف جرائم قتل جماعي في مراكز الإيواء من خلال قصفها لهذه المراكز (المدارس الحكومية والتابعة للوكالة الاونروا) التي تأوي مئات النازحين والنازحات.
