بعد تأجيل انتخابات ليبيا.. تعرف على مصير الرئاسي والحكومة

حددت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، مصير المجلس بعد فشل إجراء الانتخابات كما كان مخططا الجمعة.

وقالت المتحدثة الليبية إن السلطة التنفيذية الحالية ستستمر في عملها إلى حين إجراء الانتخابات عقب الاتفاق على موعدها الجديد.

وأضافت وهيبة، في تصريحات صحفية، أن السلطة التنفيذية وتشمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لم تستكمل أجلها الأقصى المحدد بخارطة الطريق، وهو 18 شهرا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق.

ونوهت إلى أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها، مشيرة إلى أن  الرئاسي يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

تأتي تصريحات وهيبة بالتزامن مع نشر عدد من النشطاء الليبيين قرار مجلس النواب بإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي، والذي تضمن في مادته الثانية أن تستمر الحكومة في عملها إلى أجل أقصاه 24 ديسمبر 2021.

ويعقد مجلس النواب الليبي الإثنين، جلسة بناء على دعوة من رئيسه المكلف فوزي النويري، ينظر فيها تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية وأسباب عدم إجراء الاستحقاق في موعده المحدد سلفا الذي كان يفترض أن يكون الجمعة 24 ديسمبر الجاري.

مظاهرات حاشدة

وفي سياق متصل، خرج عددا كبيرا من أبناء الشعب الليبي في الميادين الرئيسية بالمدن من طبرق والبيضاء وبنغازي شرقا إلى طرابلس ومصراتة غربا، إلى سبها جنوبا رافضة تأجيل الانتخابات وداعية للالتزام بالموعد المقترح من مفوضيةالانتخابات لإجراء الاستحقاق 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير 2022.

اضطرابات في العاصمة

وحول الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، أكدت مصادر من العاصمة باستمرار انتشار عناصر المليشيات خاصة في شارع الزاوية وسط العاصمة طرابلس، بعد أنباء عن فقدان الاتصال بأحد عناصر مليشيات ما يعرف بـ 777 بقيادة جمعة المعرفي الترهوني.

وتابعت المصادر أن المليشيات نشرت مدرعاتها وسيارات مسلحة أيضا في منطقة باب بن غشير وسط العاصمة وفي عدة مناطق أخرى خشية حدوث أي هجوم بعد الانتهاء القانوني لمدة الحكومة 24 ديسمبر وعدم إجراء الانتخابات.

ومنذ أيام تحاصر مليشيات مقار حكومية بينها، مقر المجلس الرئاسي الليبي، ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، مع استنفار أمني وتجول بأرتال مسلحة بأسلحة ثقيلة في شوارع العاصمة الليبية، والتي لاقت إدانات من البعثة الأممية وسفيرة الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية.

وتزامن هجوم المليشيات مع تصريحات المعاقب دوليا صلاح بادي قائد ما تعرف بمليشيات الصمود، بإعلان عزمه محاصرة المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس، وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، بالقوة كما فعل عام 2014 حين انقلب على نتيجة انتخابات مجلس النواب وطرده من العاصمة.