أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.
كما أعلن معاون مدير عام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه الخام في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.
وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.
ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.
وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبد الله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.
ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة رغم الشح المائي الذي يمر به العراق.
وكان مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، قد أكد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن وفد بلاده موجود في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.
