العملات الرقمية في قبضة “فاتكا” الأمريكية.. سر النموذج “8938”
ذكرت مصلحة الضرائب الأمريكية، قبل أسابيع، أنه يجب على دافعي الضرائب فهم التزاماتهم الضريبية المتعلقة بالعملة الرقمية “المشفرة”.
تدور مباحثات داخل أروقة الإدارة الأمريكية الحالية، بشأن فرض ضرائب على متداولي العملات الافتراضية من حملة الجنسية الأمريكية ويعيشون في الخارج، ضمن خطوات تنفذها لمعرفة استثمارات مواطنيها، بدءا بالأصول المعروفة وصولا إلى العملات الافتراضية.
وفي حال إقرار فرض ضرائب على متداولي العملات الافتراضية، ليس داخل الولايات المتحدة فقط، بل حول العالم، ليطال كل مستثمر في هذه العملات ويحمل الجنسية الأمريكية، فإنه سيكون مطالبا بتعبئة الاستمارة رقم (8938).
ما هي استمارة “فاتكا”؟
ولمن لا يعرف ماذا تعني هذه الاستمارة التي تحمل الرقم (8938)، فهي نموذج للإقرار الضريبي يفرض على كل مواطن أمريكي حول العالم له أنشطة اقتصادية ومداخيل مالية، يتوجب عليه دفع ضرائب لها للخزانة الأمريكية.
بعبارة أخرى، هذه الاستمارة هي نموذج الضريبة “فاتكا”، ذلك القانون الذي خرج في 2010، ويرغم كل حامل جنسية أمريكية لإقرار أنشطته وحساباته المصرفية حول العالم، حيث تتولى البنوك المركزية حول العالم، بتنفيذ هذا الأمر.
وبشأن العملات الافتراضية، ما تزال وزارة العدل الأمريكية، تواجه صعوبة في كيفية حصر عدد المتداولين بالعملات الافتراضية من حملة الجنسية الأمريكية، ليكونوا خاضعين للنظام الضريبي المطبق حول العالم لصالح الولايات المتحدة.
وذكرت مصلحة الضرائب الأمريكية، قبل أسابيع، أنه يجب على دافعي الضرائب فهم التزاماتهم المتعلقة بالعملة الافتراضية، وأنها ستتخذ خطوات لضمان الإنفاذ العادل لقوانين الضرائب ضد أولئك الذين لا يتبعون القواعد المتعلقة بالعملة الافتراضية.
وبينما لا تتوفر بيانات رسمية حول عدد الأمريكيين حول العالم ممن يعملون في أنشطة تداول العملات الافتراضية كإحدى أدوات الاستثمار الحالية، فإن تقديرات تشير إلى أن عددهم يتجاوز 4 ملايين فرد متداول.
وفي التعاملات المبكرة، الأحد، بلغت القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم نحو 1.44 تريليون دولار دولار أمريكي موزعة على 8440 عملة، يتم تداولها من خلال 479 منصة أو بورصة افتراضية على شبكة الإنترنت.
ما هو قانون فاتكا؟
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) هو قانون فيدرالي أمريكي لعام 2010 يطالب جميع المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية، بالبحث في سجلاتهم عن العملاء الذين لديهم ارتباطات بالولايات المتحدة.
وتقدم المؤسسات المالية الأجنبية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، معلومات خاصة بجهات خارجية عن الحسابات المالية، بما في ذلك الهوية وبعض المعلومات المالية المرتبطة بالحساب، والتي تحتفظ بها في الخارج نيابة عن أصحاب الحسابات الفردية في الولايات المتحدة.
كان قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، هو الجزء المتعلق بزيادة الإيرادات في مشروع قانون تحفيز الوظائف المحلية لعام 2010، وقانون حوافز التوظيف لاستعادة التوظيف.
