الفوسفات والنفط على رأس أولويات حكومة تونس الجديدة

أكدت الحكومة التونسية أن خسائر توقف إنتاج الفوسفات والنفط بسبب الاحتجاجات الاجتماعية كانت ضخمة، وسببت أزمة كبيرة لموارد الدولة.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه يتعين استئناف إنتاج الفوسفات والنفط المعطل بسبب احتجاجات اجتماعية، في أقرب وقت من أجل التنمية وإنعاش موارد الحكومة الغارقة في أزمة مالية.

وتوقف إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة جنوب تونس بشكل كلي منذ أشهر تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات للمطالبة بفرص عمل في هذه المشروعات.

وأضاف المشيشي الذي استلم منصبه مطلع الشهر الجاري “لم يعد مسموحا بتوقف إنتاج ونقل الفوسفات.. هذا الوضع سبب أزمة كبيرة لموارد الدولة”.

وبعد ثورة 2011، هبط إنتاج الفوسفات من معدل 8 ملايين طن سنويا إلى أقل من النصف، فيما بلغ الإنتاج في 2019 أكثر من 4 ملايين طن.

وكلف هذا التراجع شركة فوسفات قفصة المشغل الرئيسي في ولاية قفصة والمملوكة للحكومة خسائر بملايين الدولارات.

ولا يختلف الحال بالنسبة لإنتاج المحروقات، إذ أوقف محتجون محطة لضخ النفط في ولاية تطاوين منذ يوليو/تموز الماضي.

ويعتصم محتجون عاطلون بجوار المحطة في منطقة الكامور القريبة، لتطبيق بنود متأخرة من اتفاق مع الحكومة يعود لعام 2017.

وقال المشيشي “الآن هناك وعي من قبل الجميع بأن نعود إلى الحوار… سنبدأ جلسات الأسبوع المقبل ستخصص لأزمة الفوسفات وتوقف إنتاج النفط في منطقة الكامور”.

وقبل أسبوع، أعلنت شركة “أو أم في” النمساوية للنفط تخفيض أجور موظفيها في تونس بنسبة 60% بسبب تعطل أنشطتها جنوب البلاد.

وتطالب الشركة وفرع شركة “إيني” الإيطالية المتضررة أيضا من تعطل الإنتاج في الكامور، بتأمين مواقع الإنتاج والعمل.

ويرزح اقتصاد تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعثر الإنتاج في قطاعات حيوية.

وتتوقع الحكومة انكماش النمو بنسبة 7% في 2020.