القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف…حصيلة شهرين من مظاهرات العراقيين
أفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الأحد، 1 كانون الأول/ديسمبر، بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا.
وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.
وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظتي ذي قار، والنجف، جنوب ووسط العراق، خلال اليومين الماضيين، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر الرصاص الحي حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
وشهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.
وتحول شارع الحبوبي، إلى مأتم خيم عليه الحزن وهو يودع الضحايا الذين زينت نعوشهم بالعلم العراقي والزهور في طريقهم إلى مثواهم الأخير بعد أن كانوا يطالبون بالحرية، والوطن.
وأثارت “المجزرة” حسبما وصفها الناشطون في ذي قار، غضبا شعبيا واسعا في العراق، منددين بالعنف الذي استخدم بقرارات من القائد العسكري جميل الشمري الذي عين من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رئيسا لخلية الأزمة في المحافظة، بتمام الثالثة من فجر الأربعاء الماضي، للمباشرة بحملة قتل طالت المتظاهرين الذين اكتظت المستشفيات وثلاجات الموتى بهم.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
