القضاء الفرنسي يستدعي وزراء سابقين بتهمة الاختلاس
استدعى القضاة الفرنسيون المكلفون بالنظر في الجرائم المالية ، 3 وزراء سابقين للتحقيق معهم خلال شهر ديسمبر المقبل ، بخصوص استغلالهم قروضا أوروبية لدفع أجور مساعديهم في البرلمان الأوروبي.
ويتعلق الأمر ب“فرانسوا بايرو“ وزير العدل السابق، و ”سيلفي غولارد“ وزيرة الدفاع السابقة، و“مارييل دو سارنيز“ وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة، وحاليا رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
وينتمي السياسيون الثلاثة إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي يرأسه فرانسوا بايرو ، المرشح السابق للرئاسة ، باستثناء سيلفي غولارد التي انتقلت لحزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه الرئيس ايمانويل ماكرون.
وتم فتح التحقيق في القضية سنة 2017 ، مما اضطر الثلاثة إلى الاستقالة من مناصبهم ، و التهم الأساسية في الملف هي :“ خيانة الأمانة والتستر على خيانة الأمانة والاحتيال واختلاس الأموال العامة“.
وسبق أن قام ”المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية“ بالتحقيق معهم في شهر سبتمبر الماضي، بعدما خلصت التحريات في يوليو 2018 إلى :“ وجود دلائل تشير إلى أن زعيم الحركة الديمقراطية، قد يكو بطريقة عمله ، استخدم موارد البرلمان الأوروبي لصالحه في إطار مؤسساتي“.
وصدر أول رد فعل من فرانسوا بايرو على هذا الاستدعاء صفحات ”سود أويست“:“ هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها القضاة ، إنها استمرار منطقي للإجراءات، نعتزم التوضيح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة،والحقيقة سوف تثبت ذلك“.
