أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حقل “الدرة” يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
وأفاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية الـ45 التي عقدت في الكويت، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل “الدرة” (آرش) بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأشارت إلى أنه لهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وكانت السعودية قد أكدت سابقا أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع إيران بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.
ويعرف الحقل في إيران باسم “آرش” بينما يسمى في الكويت والسعودية بـ”الدرة”، في حين تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة في نزاع بدأ قبل عقود، وتصر الكويت أيضا على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية حيث اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك.
