“الكابينيت” الإسرائيلي يوصي بفرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية

أوصى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أمس الخميس، بفرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ممن تقدموا بطلب إلى محكمة العدل الدولية حول تعريف ماهية الاحتلال.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” قد أوصى في جلسته التي عقدت أمس بفرض عقوبات على بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية ممن تقدموا إلى محكمة لاهاي بالسؤال عن تعريف ماهية الاحتلال.

وأفادت القناة بأن المجلس الوزاري قد أوصى بفرض عقوبات على قيود الحركة والمغادرة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد امر بعدم تسريب ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع، إلا أن بعض المشاركين فيه قاموا بهذا التسريب.

ويوم السبت الماضي، أعلن نتنياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي” لن يكون ملزمًا لإسرائيل، وقال في كلمة مصورة مسجلة:

إن القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ” الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس”.

وواصل حديثه قائلا: “لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية” استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.