صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل، المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية.
وصادق على المشروع 94 عضوا مقابل 10 معارضين، وأيد المشروع أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة عدا الأحزاب العربية.
وبادر نواب من “الليكود”، و”يش عتيد” والمعسكر الرسمي بتأييد القانون.
كتلة الجبهة والعربية للتغيير قالت في بيان إن ذلك القانون “عنصري موجّه فقط للعرب، بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربا بدافع العنصرية والكراهية”.
وأضاف البيان أن “حزبيّ “الليكود” و”يش عتيد” يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معا للتصويت مع القوانين العنصرية”.
مركز “عدالة” قال في بيان إن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أنه “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.
