الكنيست يحث الخطى لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسرى فلسطينيين
صادقت “لجنة الكنيست” البرلمانية، اليوم الاثنين، على تسريع الإجراءات نحو سن تشريع لسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين من سكان القدس والداخل الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.
ويسعى رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم أوفير كاتس إلى دفع مشروع القرار للتصويت بالقراءات الثلاثة أمام الهيئة العامة للكنيست خلال أسبوعين، وفق هيئة البث الرسمية.
وخلال جلسة اللجنة، هاجم عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي هذا التوجه وقال “هناك من هم في الشرطة (الإسرائيلية) يقتلون العرب ويتم ترقيتهم”.
وأضاف الطيبي “عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي، هناك دائما مثل هذه المقترحات الشعبوية”.
ورد عليه عضو الكنيست حانوخ ميلبتسكي (ليكود) قائلا إنه “يفضل القتلة اليهود على القتلة العرب”.
وأضاف “في الدولة اليهودية، أفضل اليهود على العرب غير المخلصين للبلد”.
ورد عليه الطيبي قائلا “هذه هي جملة المرحلة” وردا على ذلك، قال ميلبيتسكي “ليس لدي مشكلة مع هذه الجملة، هذه هي دولة اليهود”.
وينص مشروع القانون على سحب الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من أي أسير فلسطيني من سكان القدس والداخل (فلسطيني 48) متهم بتنفيذ هجوم معاد لإسرائيل ويتلقى رواتب من السلطة الفلسطينية.
وخلال المناقشة قال كاتس الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الكنيست متطرقا إلى الاحتفالات الفلسطينية بإطلاق سراح كريم يونس:
“قتل جنديا بوحشية لمجرد أنه يهودي يرتدي زيا عسكريا، ولم يقتصر الأمر على أنه لم يتم نبذه من قبل المجتمع، ولكن تم استقباله بالرقصات، لقد صدمنا بالاحتفالات البغيضة التي أقيمت للقاتل كريم يونس”.
والخميس الماضي، هنأ الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه وفصائل فلسطينية، عميد الأسرى كريم يونس (66 عاما) وهو من بلدة عارة العربية شمالي إسرائيل بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله عام 1983 بتهمة الانتماء لحركة “فتح” التي كانت محظورة وقتها، والانخراط في المقاومة المسلحة وقتل جندي إسرائيلي.
وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع رواتب شهرية لذوي الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وكذلك لعائلات القتلى الذين قضوا بنيران إسرائيلية.
