الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة

من المرتقب أن يمثل جيف بيزوس، مؤسس شركة ‘أمازون” المتخصصة في التجارة الإلكترونية، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي؛ من أجل الاستماع إلى شهادته بخصوص اتهامات لشركته بممارسات تجارية تخرق قواعد المنافسة، كشف عنها تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال”، صدر يوم 23 أبريل/نيسان الماضي.

بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، تلقى خطاباً وقَّعه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون، جاء فيه: “إذا كان ما نُشر في وول ستريت جورنال دقيقاً، فإن بيانات أمازون التي قدَّمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة وربما تكون زائفة وغير صحيحة، بما يستوجب المساءلة الجنائية”.

خرق قواعد المنافسة: حسب تقرير لشبكة “سي إن بي” الأمريكية، الجمعة 1 مايو/أيار 2020، فإن تحقيق مجلة وول ستريت “وجد أن موظفي أمازون قاموا باستخدام بيانات شخصية لبائعين خارجيين”، وذلك بالاستناد إلى مقابلات مع أكثر من 20 من موظفي أمازون السابقين ووثائق قامت المجلة بنشرها.

ما أسفر عنه تحقيق المجلة، حسب المصدر نفسه، “يتناقض مع شهادة المستشار العام المساعد لأمازون، نيت سوتون، بجلسة استماع له، في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما مثل أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب، والتي تشرع في التحقيق مع شركة أمازون وثلاث من الشركات الأخرى في تهم ترتبط بالاحتكار”.

وفق ما نقلته الشبكة، فإن ساتون قال في الجلسة: “إن أمازون لا تستخدم بيانات البائع الفردية لتحديد استراتيجيتها”، والذي يعتبر من الأساليب التي تخرق قواعد المنافسة.

كذبت على الكونغرس: يقول ديفيد سيسيلين، وهو رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب، إن تحقيق المجلة يُظهر أن أمازون “ربما تكون قد كذبت على الكونغرس” في شهادتها السابقة أمام اللجنة الفرعية.

أما جيرولد نادلر، وهو رئيس مجلس القضاء في الكونغرس، الذي وقَّع أيضاً على الرسالة، يعتقد أنه في حال التأكد مما ورد في التحقيق الصحفي فإن الأمر “يثير مخاوف عميقة بشأن افتقار أمازون الواضح إلى الصراحة أمام اللجنة فيما يتعلق بقضية محورية في تحقيقنا”.

وأجمع أعضاء مجلس النواب على ضرورة الاستماع إلى شهادة بيزوس، كما  “يحتفظ المجلس بالحق في اللجوء إلى العملية الإجبارية إذا لزم الأمر”.

صمت الشركة واتهامات عديدة: رفضت الشركة الرد على شبكة “سي إن بي”، وهو الأمر الذي حدث مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، التي أكدت في تقرير لها الجمعة، أن الشركة لم تردَّ فوراً على طلب للتعليق، لكنها قالت من قبل، إنها لم “تتعمد تقديم معلومات مضللة” في شهادتها بالكونغرس.

وفق تقرير “بلومبيرغ”، فإن شركة “أمازون” واجهت عديداً من أشكال التهم المرتبطة بخرق قواعد المنافسة، فقد بعث البائعون برسالة إلى مجلس النواب، تتألف من 62 صفحة، تتهم الشركة برفع الأسعار وإجبار التجار الآخرين على استخدام خدماتها اللوجيستية باهظة الثمن.

قبل فترة أيضاً، اتهم عدد من البائعين المستقلين كذلك خط AmazonBasics بنسخ المنتجات التي يبيعونها؛ وهو ما دفع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى التحقيق في ممارسات الشركة، وأجرت مقابلات مع عدد من البائعين؛ من أجل معرفة ما إذا كانت تستخدم قوتها السوقية لإلحاق الضرر بالمنافسة.

تراجع الأسهم: هذه التهم تسببت في انخفاض سهم أمازون، الجمعة، بنسبة 7% تقريباً، بعد يوم واحد من إعلان الشركة عن أرباح، وسبق أن تعهدت الشركة باستثمار أرباحها المتوقعة البالغة 4 مليارات دولار بالربع الثاني في الجهود المتعلقة بـ”كورونا”.

يأتي ذلك، على الرغم من قرار الشركة، في 13 أبريل/نيسان 2020، توظيف 75 ألف شخصٍ إضافي في وظائف تتراوح بين موظفي المخازن وسائقي التسليم، في حين يُبقي وباء فيروس كورونا الأمريكيين في عزل بمنازلهم، ووسط قفزة في طلبيات الشراء عبر الإنترنت.

عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت، ومن أجل اجتذاب عمال جدد، قال إنه إنه سيضيف دولارين إلى الحد الأدنى لأجور عماله بالولايات المتحدة، البالغ 15 دولاراً في الساعة، حتى نهاية أبريل/نيسان.