اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا

دعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، العالم أن يعيد مقاربته للأزمة الإنسانية في سوريا وإيجاد حلول جذرية طويلة الأمد، خاصة على مستوى حماية وإعادة تأهيل البنى التحتية، وأشارت في السياق ذاته إلى الأثر المعيق للعقوبات، وتأثيرها على المواطنين السوريين، خاصة بعد الزلزال الذي تعرضت له مناطق شمالي سوريا.

وقالت الطرابلسي في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم نرى أن أهم شيء بالإضافة إلى الاحتياجات الآنية كالأكل والماء والصحة وإنقاذ الجرحى والمستشفيات إلخ، من المهم جدا أن ننظر إلى الأمور من جذورها أي أن الحلول يجب أن تكون جذرية”.

وتابعت المتحدثة: “الحلول الجذرية من قبل الأطراف الفاعلة الإنسانية لا تحصل إلا إذا كان لدينا قابلية أن نقدم معونات مغيثة آنية ولكن كذلك أن يكون لدينا القابلية والقدرة على أن نقدم مشاريع طويلة المدى خاصة على مستوى حماية البنية التحية الأساسية أو إعادة تأهيل البنية التحية الأساسية، لأن اليوم بعد 12 سنة من النزاع لا يحتاجون فقط أن نحضر لهم علبة غذاء أو مواد تقطيب، هم يحتاجون مجاري وماء وكهرباء وإعادة تأهيل وطرقات”.

وبيّنت الطرابلسي: “نحن نرى أن هذه الكارثة الطبيعية مع أنها حدث حزين جدا إلا أنها فرصة للعالم لكي يعيد توجيه اهتمامه والنظر إلى الأزمة الإنسانية في سوريا، واليوم هذا الحدث يزيد الطين بلة ونحن نرى أن العقوبات تؤثر بصفة أساسية على المواطنين السوريين من ناحية عدم قدرتهم على البلوغ إلى الخدمات الأكثر بساطة وهذا قبل الزلزال”.

وأوضحت المتحدثة: “نتكلم اليوم عن أزمة اقتصادية كارثية في سوريا نتكلم عن 90 % من السكان تحت خط الفقر، ونرى أن الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى العقوبات خلقوا مشاكل إضافية على السكان الذين يدفعون ثمن هذا في حياتهم اليومية، ولكن نرى أيضا أن هذا أثر على قدرة الفاعلين الإنسانيين أن يقوموا بالعمل الإغاثي والإنساني بالطريقة التي يرونها”.

وأعطت المتحدثة الإقليمية مثلا عن الدور المعيق للعقوبات في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، قائلة: “على سبيل المثال حلب التي هي من المناطق التي نحاول أن نعمل بها إعادة تأهيل للبنية التحتية الأساسية خاصة إعادة تأهيل البنية التحتية التي لها علاقة بالماء لأن سوريا وخاصة شمال سوريا لديهم أزمة مياه كارثية، من بين الأشياء التي تمنعنا وتعرقل كثيرا أن نقوم بمشاريع إعادة التأهيل هي عدم قدرتنا أن نحضر المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل مصالح المياه [ بسبب العقوبات]”.