الليرة التركية على موعد مع قاع جديد خلال 2020

تتحضر الليرة التركية إلى مرحلة هبوط جديدة خلال العام الجاري، عن المستوى المتدني الذي سجلته خلال وقت سابق من مايو/أيار الماضي، مع ارتفاع حدة الضغوطات الاقتصادية السلبية التي تشهدها البلاد.

وأوردت النسخة التركية لصحيفة “أحوال تركية”، الأربعاء، تعقيبا لأكاديميين تركيين يعملان في الشأن الاقتصادي المحلي، قولهما إن العملة التركية ستواصل فقد قيمتها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم، والأسعار في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أثر قاراقاش، وغولدم آطاباي، وكلاهما أكاديميان تركيان بدرجة أستاذ، قولهما إن سعر صرف الليرة التركية لم يصل بعد إلى مستوياته الأدنى المتوقعة خلال العام الجاري.

وبلغ أدنى سعر صرف للعملة التركية مطلع مايو/أيار الماضي عند 7.28 ليرة لكل دولار واحد، وهو سعر أدنى من ذلك المسجل في أغسطس /آب 2018، أوج الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، بينما بلغ سعر الصرف في يوليو/ تموز 2018، نحو 4.9 ليرة.

وأشارت آطاباي، إلى أن “معدلات التضخم انخفضت إلى 11.76%، وهذا ليس من السهل أن نعتبره نجاحا؛ لأن هذا الرقم يفوق معدلات التضخم العالمية”.

ولفتت الأكاديمية التركية إلى أن “ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل يرجع إلى عدة أسباب منها السياسة المالية السيئة، وعدم استقلالية البنك المركزي التركي”.

“هذه المعدلات كبيرة للغاية، وتضع تركيا في موقع سيئ على الخريطة الاقتصادية العالمية”، مشيرة إلى أن “الحركة التي يشهدها سوق المقايضة في البلاد ليست بجديدة، وحدثت قبل ذلك”.

وتابعت: “لكن كل هذه التطورات من شأنها أن تشكل ضغطا على العملة المحلية الليرة، وتدفعها لفقد مزيد من قيمتها بمرور الوقت”، مضيفة “ولقد وصل المستثمرون الأجانب إلى مرحلة باتوا معها لا يجدون ما يفعلونه، فيضطرون للهرب”.

بينما قال الأكاديمي قاراقاش: “نحن في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى”، مبينا أن “اليورو كان في يناير/كانون ثان الماضي كان يساوي 6.60 ليرات، والآن 8.20 ليرات”.

واستطرد قائلا “وهذا يعني أن الليرة فقدت 25% من قيمتها خلال 6 أشهر، 5% فقط بسبب التضخم أما البقية المتبقية ناتجة عن مشكلات وأزمات كارثية في إدارة الملف الاقتصادي”.

وأشار قاراقاش إلى هجرة العقول التي تشهدها تركيا قائلا “لقد بدأت تلك العقول تهاجر تركيا بسبب المضايقات المتعلقة بمسألة حريات الفكر والرأي.. إلى جانب هروب رؤوس الأموال للخارج بأعداد كبيرة ما يؤدي إلى تأزيم الوضع الاقتصادي”.

“خنق” مواقع التواصل الاجتماعي

في سياق آخر، قالت الأكاديمية آطاباي، إن قانون تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي مرره البرلمان التركي، خلال يوليو/تموز الماضي، “من شأنه أن يزيد من الضغوط على المواطنين، وهو الذي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب”.

وأضافت قائلة: “لقد باتت تركيا بهذا القانون غير قادرة على التقاط أنفاسها بحرية”، معتبرة أن “سياسات النظام الحاكم تتم دون أن تكون هناك أية خطط سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجر”.

واختتمت تصريحاتها قائلة “وهذا أمر مؤسف بالنسبة لدولة بحجم تركيا، أصبحت الآن في وضع يرثى له بسبب حكومة العدالة والتنمية”.

وبموجب القانون الجديد تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

تمرير القانون من البرلمان جاء بتصويت نواب العدالة والتنمية، والحركة القومية فقط، ويأتي وسط تزايد الاحتجاجات من المعارضة، والشعب التركي الذي يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.

والغريب أن البرلمان ظل حتى الصباح يناقش القانون، ومرره فجرا، ليدخل بعدها في أجازة حتى 1 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويطالب القانون الذي تقدم بمشروعه أردوغان للبرلمان يوليو/تموز الماضي، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.

وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للقانون.