الليرة السورية.. البنك المركزي يتعهد بإعادة التوازن للعملة المحلية
في تعليقه الأول على أزمة تراجع الليرة منذ أشهر، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه مستمر بإجراءات إعادة التوازن للعملة المحلية.
وذلك في وقت تشهد فيه الليرة تراجعًا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن تتحسن قيمتها اليوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2023.
مراقبة استقرار سعر صرف الليرة
وقال “المركزي السوري” في بيان اليوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2023 إنه “مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية”.
وأضاف في البيان الذي نقلته وكالة “سانا” أنه مستمر أيضا بمتابعة ومعالجة كل العمليات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف.
وبعدما سجّلت السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، سعر 7125 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد للمبيع، و7025 ليرة للشراء، شهدت الليرة اليوم تحسنًا في سعر صرفها، لتسجل 6750 ليرة للمبيع، و6675 ليرة للشراء، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي يحافظ على سعر ثابت للصرف منذ أشهر عند 3015 ليرة أمام الدولار.
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجّلت الليرة السورية تراجعًا بنسبة تجاوزت 23% على أساس شهري، وبنسبة قاربت 10% على أساس أسبوعي، لتحقق سعر 7150 ليرة أمام الدولار، وهو ما يقارب ضعف قيمة الدولار في الشهر نفسه من 2021، حين سجّل الدولار 3600 ليرة تقريبًا.
هذه المتغيرات انعكست سلبًا على الوضع المعيشي والاقتصادي، فأي زيادة محتملة في الأجور والمعاشات لن تغطي خسائر قيمة العملة المحلية، ما يعني انخفاض قيمة المعاش رغم الزيادة.
وكانت أحدث زيادة على الأجور أُقرّت في ديسمبر/كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ضغوط تضخمية
ورغم أن هذا التدهور في قيمة الليرة السورية ليس بجديد، بل يعود إلى سنوات مضت من عمر الحرب في البلاد، إلا أن المسار المتسارع الذي سجّله خلال الساعات الماضية أطلق تساؤلات، عن الأسباب التي تقف وراء ما يحصل، و”الحدود” التي قد يستقر عليها سعر الصرف، وما إذا كانت ستكون واضحة، على المدى المنظور.
ومنذ بداية ديسمبر الحالي خسرت الليرة، حسب المواقع المهتمة بأسعار سوق الصرف الموازي، 22% من قيمتها، و93% على أساس سنوي. وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة محروقات ضربت المحافظات السورية، فيما تشير تصريحات مسؤولي الحكومة السورية إلى “حالة عجز” قد لا تسفر عن أي مخارج قريبة وإسعافية.
ومنذ بداية أبريل 2021 وحتى أواخر العام ذاته كان سعر صرف الليرة قد استقر عند حاجز الـ3500 ليرة أمام الدولار الواحد، بعدما شهد تدهورًا متسارعًا في فترة زمنية قليلة.
لكن، ومع الدخول بعام 2022، عاد السيناريو السابق ليتكرر مجددا، ليتجاوز سعر الصرف حد الـ4000، ومن ثم ليلامس حاجز الـ4500، ويدخل بنزيف مستمر حتى مستويات تتجاوز الـ7000 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازي.
كما يعود تدهور سعر الليرة إلى عدم استخدام الأدوات النقدية على رأسها سعر الفائدة لامتصاص الفائص النقدي في السوق، واعتماد الحكومة على موازات تضخمية ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم.
علاوة على ذلك هناك أسباب مثل “عدم إيجاد مولدات دخل بديلة للنقد الأجنبي مقابل الاعتماد على لبنان وشبكاته الخاصة لتوفير الدولار، وفقدان المركزي السوري الملاءة المالية، وبالتالي عدم القدرة على توفير دولار للسوق لشراء المواد الأساسية”.
