الليرة اللبنانية إلى سقوط تاريخي وسط شلل حكومي.. الدولار = 24200 ليرة
هوى سعر الليرة اللبنانية اليوم إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وتراجعت العملة اللبنانية إلى 24200 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتنزل لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو تموز، وفقا لما نقلته رويترز عن عدد من صرافي العملات في بيروت.
وفقدت العملة الآن أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.
وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.
غير أن الحكومة لم تجتمع منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من ميليشيا حزب الله لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
وبالأمس، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف قائلا إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
أدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة في البلاد لبراثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما “يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية” لتلبية طلبات الشركة.
وقال مصدر مسؤول لرويترز إن ألفاريز آند مارسال أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ستنسحب مجددا إذا لم تتلق المزيد من المعلومات من البنك المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى استدعاء حاكم مصرف لبنان اليوم الأربعاء.
ولم ترد الشركة أو البنك المركزي حتى الآن على طلبات للتعقيب.
وطالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب بالتدقيق الجنائي كشرط للإفراج عن أموال يحتاجها لبنان بشدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب الأهلية عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 .
وقال البنك المركزي أمس الثلاثاء إنه لبى شروط ألفاريز آند مارسال اللوجستية وقدم البيانات، لكنه تلقى طلبا في 11 نوفمبر تشرين الثاني بشأن توضيحات يعكف على العمل عليها.
وذكر المصدر المسؤول أن البنك المركزي ظل يتأخر حتى أبلغت الشركة رئاسة الجمهورية بأنها ستتوقف ما لم يقدموا إليها البيانات.
