المبادرة الأممية.. كيف تفاعلت معها الأطراف الليبية والغربية؟
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيتفاني ويليامز، خاطبت أمس الجمعة، مجلسي النوب وما يعرف بـ”الأعلى للدولة”، لاختيار 6 أعضاء من كل منهما، لإطلاق مشاورات من شأنها وضع قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في البلد الأفريقي.
إلا أن الدعوة الأممية، والتي تجاهلت الحديث عن مصير السلطة التنفيذية، تباينت ردود الأفعال بشأنها، بين فريق رحب بها، وآخر اعتبرها تمهد لـ”انقسام” ليبيا.
استجابة واضحة
أولى ردود الأفعال بشأنها كانت صادرة من “الأعلى للدولة”، الذي تلقف هذه المبادرة، معتبرًا إياها “استجابة” واضحة لمطالبه التي نادى بها سابقًا، مشيرًا إلى أن دور البعثة الأممية سيكون فقط في رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه رحب خلال لقائه المبعوثة الأممية ويليامز، بمقترحها المنادي بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.
وأهاب اللافي بمجلسي النواب و”الأعلى للدولة” بأن يتعاملا مع هذا المقترح بـ”الجدية الكافية” و”المسؤولية” المناطة بهما حفاظا على وحدة الوطن وسلامته، محذرًا من أن المجلس الرئاسي لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال۔
وأوضح اللافي، أن لقاءه المبعوثة الأممية أكد على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.
صمت برلماني
وفيما لم يكشف مجلس النواب عن موقفه من المبادرة الأممية، عبر بعض البرلمانيين عن آرائهم فيها؛ إذ قال عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي رفضه لمقترح وليامز، مشيرًا إلى أن البرلمان أعد خارطة طريق ليبية توجت بالتعديل الدستوري الــ12 للوصول إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهرًا.
مناورات خارجية
وفي إشارة للمبادرة الأممية، قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن الحكومة الليبية الجديدة حازت ثقة البرلمان بإرادة ليبية دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ”المناورات الخارجية” تسعى لـ”إفشال” التوافق الليبي، ومحاولة إعادة إدارة الأزمة بأيادٍ خارجية.
وأوضح دومة، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، أن حل الأزمة الليبية تم بقرار ليبي وهو ما فعله مجلس النواب بالتوافق مع ما يعرف بـ”الأعلى للدولة”.
إلا أن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه المطلق للمبادرة، قائلا، في بيان، إن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “تحظى بكل دعمنا”.
تعميق الانقسام
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أنه يضمّ صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات “من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار” الذي “تحقق” بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر /تشرين الأول 2020.
