المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤكد صحة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار منصب النائب العام
أكد المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، صحة الإجراءات التي جرى اتباعها بشأن اختيار النائب العام في العام الماضي، لافتا في الوقت ذاته على أحقية أي مواطن في اللجوء إلى القضاء فيما يراه مخالفا للنظام المعمول به.
وقال المجلس في بيان، له اليوم السبت، إنه “سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع يوم 12 أبريل 2021”.
أوضح بأن “هذه الآلية راعت ما تنص عليه الخارطة من احترام المجلس الأعلى للجدولة والنواب الاستقلال التام للسلطة القضائية أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء على تطبيقها على طلبات الترشح على أن يكون دور المجلسين قبول أو رفض هذا الترشح”.
ويأتي بيان المجلس الأعلى للدولة، بعد أيام من طعن قضائي تقدم به عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء المجلس ضد القرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما، واصفا الإجراء بأنه “غير دستوري”.
وأكد المجلس في بيانه أن “نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتا من بين 14 صوتا، والتصويت على اختياره في جلستين لمجلسي النواب والدولة”.
