رفض المجلس الدستوري الفرنسي أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
بعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل”، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.
وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.
على العكس من ذلك، ندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”، معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا”. ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
وقال رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي إن التعديل “لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى” في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن “وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم”.
